القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونا يسمح لوزير الداخلية بإلغاء إقامات فلسطينيين في القدس الشرقية حال ثبوت ارتباطهم بمنظمات تعتبرها إسرائيل "إرهابية". وقال المركز الاعلامي للكنيست، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إنه تم التصويت لصالح القانون بأغلبية 48 نائبا، ومعارضة 18، وامتناع 6 عن التصويت. وبعد المصادقة على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة يصبح في حكم الناجز؛ حيث يحتاج لمصادقة رئيس البلاد عليه، لكن تلك الخطوة شكلية. وقدم القانون عضو الكنيست أمير أوحانا بدعم من الحكومة الإسرائيلية. كانت المحكمة العليا الإسرائيلية اعتبرت، نهاية العام الماضي، أنه ليس من صلاحية وزير الداخلية إلغاء إقامات فلسطينيين في القدس الشرقية بداعي الارتباط بمنظمات فلسطينية. لكن المحكمة منحت الحكومة فترة 6 أشهر لسن قانون جديد يسمح بذلك قبل أن تصدر قرارها النهائي بشأن قرار وزير الداخلية إلغاء إقامات 4 فلسطينيين نهاية 2006. والفلسطينيون الأربعة هم النواب عن حركة "حماس" محمد أبو طير، و أحمد عطون، و محمد طوطح، إضافة إلى وزير شؤون القدس الأسبق خالد أبو عرفة. واعتقلت السلطات الاسرائيلية الفلسطينيين الأربعة أكثر من مرة منذ ذلك الحين، قبل إبعادهم إلى الضفة الغربية بعد إلغاء إقاماتهم بالقدس. ويعني القانون الجديد، الذي مرره الكنيست، اليوم، أن قرار إبعادهم أصبح نهائيا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.