سن البرلمان الإسرائيلي قانونا جديدا يمكن شرطة الاحتلال من عرقلة تسليم جثامين الفلسطينيين من منفذي العمليات ضد الإسرائيليين. وقدم مشروع القانون كل من إيلييت شاكيد وزيرة العدل وجلعاد أردان وزير الأمن الداخلي، وزعما أن هذا القانون يهدف لمنع ما وصفوه "بالإخلال بالنظام العام، والتحريض على الإرهاب"، الذي يصاحب تشييع جثامين الفلسطينيين.وسيكون بمقدور شرطة الاحتلال عرقلة تسليم الجثامين، إذا ما توقعت وجود مظاهر تضامن مع القتيل أو العملية، خلال الجنازة، وكذلك إصدار أمر إداري يقضي بعرقلة تسليم جثامين الفلسطينيين، حتى تعهد منظمي الجنازات، بالإيفاء بجميع شروط الشرطة.ومن بين هذه الشروط: هي تحديد عدد المشاركين في الجنازة وهويتهم، ومنع مشاركة شخص معين، وتحديد مسار الجنازة وموعد إقامتها، وتحديد أغراض يمنع استعمالها خلال الجنازة.ويمنح القانون كذلك للشرطة، في حالات استثنائية، تحديد مكان دفن القتيل. وتحتجز السلطات الإسرائيلية 253 جثمانًا لقتلى فلسطينيين منذ عدة سنوات، بينهم 16 منذ أكتوبر2015، بحسب الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد اعتبرت في ديسمبر الماضي، احتجاز جثامين منفذي العمليات "عملا غير قانوني".