هاني الحمادي| ثمن الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي د.عبدالمحسن الحويلة، قرار وزير التربية والتعليم العالي د. حامد العازمي بشأن وقف زيادة الرسوم الدراسية، ووصفه بأنه ينسجم مع الخطة المقبلة التي تصيغها الوزارة حالياً، وأهمها قانون التعليم الخاص، الذي من شأنه خلق بيئة تنافسية بين المدارس لتحقيق المعايير المطلوبة. وقال الحويلة على هامش توقيعه أمس بروتوكول تعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية، ان القرار يسهم في إعادة صياغة وتحديد معايير لتصنيفات المدارس حسب إمكاناتها التعليمية ووضعها في إطارها المناسب، للمساهمة في رفع مستوى المدارس الخاصة وخدمة طلبتنا في التعليم الخاص. وقال اننا نؤمن بإمكانات مدارس التعليم الخاص في تقديم تعليم متميز، لكننا نعمل ايضا على إعادة دراسة المعايير الحالية ووضع قانون مناسب للتعليم الخاص يكون منظماً للعملية التعليمية بشكل أفضل. وأشار الى أهم بنود اتفاقية التعاون المشترك بين «الابحاث» و«التربية الخاصة»، إنشاء المختبر الناطق لخدمة مدارس النور لذوي الاعاقة البصرية للبنين والبنات، وتدريب المعلمين والمعلمات في المختبر. وأضاف الحويلة أنه من بنود الإتفاقية أيضاً مساهمة المعهد في تقديم مشاريع حاضنة إنتاجية لذوي الاعاقة والاستفادة من امكاناتهم وقدراتهم وتوظيفها في الإنتاج، مبيناً «سيتم في البداية تقديم مشروعين، واحد للبنين والآخر للبنات، كما سيتم الكشف عن هذه المشاريع الحاضنة فور الانتهاء من تجهيزها. وأكد أن الهدف من المشروع ايضا، إعطاء الفرصة الطلبة المكفوفين لتلقي العلوم الطبيعية كالفيزياء والكيمياء والأحياء أسوة بأقرانهم الاسوياء وعدم حرمانهم من الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة. وذكر أن التجربة ستطبق تدريجيا على الطلبة والطالبات بحيث تقدم خلال الفصل الدراسي الثاني على هيئة أنشطة، على أن يتم ادخال المختبر الناطق بشكل كامل للصف العاشر اعتباراً من العام الدراسي المقبل، مؤكداً خضوع التجربة للتقييم في نهاية العام وفي حال نجاحها سيتم التدرج في تعميمها على الثانوية. من جانبها، قالت مديرة «الأبحاث» د. سميرة السيد عمر، ان التعاون بين المعهد و«التربية الخاصة» بدأ منذ 1993، مبينة أنها مازالت تخدم طلبتنا المكفوفين الملتحقين بهذه المدارس وتوفر لهم الكتب الدراسية سنوياً. وأكدت ان المعهد يعمل بشكل مستمر على تطوير الأنظمة في قطاع العلوم والتكنولوجيا ممثلة بدائرة تطوير النظم والبرمجيات، وتهدف الى تسخير التقنية الحديثة للتغلب على التحديات التي تواجه ذوي الاعاقة بما يدعم العملية التعليمية والأمور الحياتية ويزيد من استقلاليتهم وفتح فرص وظيفية أفضل تعود بالنفع على وطننا الحبيب. دعم طلبة «الاحتياجات» أكد مدير إدارة التربية الخاصة د.سلمان اللافي حرص «التربية» على دعم الطلبة ذوي الاحتياجات وتسخير الامكانات اللازمة لهم والارتقاء بهم وتحقيق الاهداف المنشودة لهم. وأشار الى أن الاتفاقية ستسهم في تحقيق طفرة في مستويات الطلبة المستفيدين وتساعدهم على زيادة تحصيلهم الدراسي وصقل مواهبهم وإمكاناتهم. المقصيد: كادر «الاجتماعية» على طاولة «الخدمة المدنية» أعلن الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة في وزارة التربية، فيصل المقصيد، عن رفع تقرير كامل لمجلس الخدمة المدنية، بشأن إقرار كادر للعاملين في الخدمة الاجتماعية والتقنيات التربوية والمكتبات، لتحفيزهم على العمل في هذا المجال، مؤكداً أن القطاع يعاني عزوف الكوادر الوطنية عن العمل في الخدمة الاجتماعية والنفسية. وقال المقصيد، خلال رعايته وحضوره ملتقى «مدارس آمنة بلا عنف»، أمس، بمدرسة أميمة بنت النعمان المتوسطة ــ بنات، ان القطاع وضع دراسة شاملة، وتم رفع مذكرة للديوان، بشأن عزوف العنصر الوطني، وأن مخرجات جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي في هذا التخصص نادرة. وأضاف «بسبب ندرة العنصر الوطني ارتأينا تأجيل الإحلال للباحثين الوافدين في الخدمة الاجتماعية لمدة سنتين، الى حين توفير العنصر الوطني ووضع حلول بديلة». وشدد على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة ظاهرة العنف، من خلال الشراكة المجتمعية بين المدرسة والأسرة وكل جهات المجتمع المدني، مؤكدا حرص الوزارة على هذه الشراكة لتدارس هذه الظاهرة وكيفية إيجاد الحلول لها كونها ظاهرة مجتمعية. وأضاف: لدينا برامج توعوية في المدارس للحد من هذه الظاهرة، ونركز على توفير البيئة الآمنة للحد من ظاهرة العنف.