علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن بنك الكويت المركزي طلب من البنوك التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية، تزويده ببيان حول الأسهم والقسائم ومباني السكن الخاص لديها، والتي آلت ملكيتها إليها وفاء لدين لها تجاه الغير (تسوية مديونية).وأشارت المصادر إلى أنه يتعين على هذه البنوك تقديم تقريرها إلى «المركزي» بشكل ربع سنوي ابتداء من شهر مارس الجاري حتى يتسنى له متابعة التزامها بأحكام المواد المنظمة في هذا الخصوص، مبينة أنه تم تعديل نموذج إحصاء هذه الملكيات، فيما يتعين على البنوك رفع تقاريرها خلال فترة أقصاها 10 أيام عمل من تاريخ انتهاء الفترة المعد عنها النموذج.ونوه «المركزي» إلى أنه استناداً إلى ما تقضي به أحكام المادة (99) من القانون رقم (32 لسنة 1968) في شأن النقد وبنك الكويت المركزي، وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، يتعين حظر تملك البنوك الإسلامية للقسائم أو مباني السكن الخاص داخل الكويت، ما لم تكن قد آلت ملكيتها إليها بسبب عدم وفاء الغير بالتزاماته تجاهها، على أن تقوم ببيعها خلال 3 سنوات من تاريخ انتقال الملكية للبنك، يجوز مدها سنة واحدة، عند الانقضاء بموافقة «المركزي».وأوضحت المصادر، أنه وفقاً للتعديلات التي أدخلها «المركزي»على تقارير البنوك الإسلامية بخصوص الأسهم التي آلت ملكيتها للبنك وفاء لدين له تجاه الغير، يتيعن تزويد الناظم الرقابي ببيانات اسم العميل، ورصيد المديونية، وعدد الأسهم والقيمة التي آلت بها، وكذلك القيمة الحالية.كما يتعين تزويد هذه التقارير بوصف الأسهم والقسائم أو مباني السكن الخاص، والقيمة التي آلت بها والقيمة الحالية، مع إضافة تاريخ أيلولة الملكية للبنك، وتاريخ مهلة انتهاء مهلة التخلص من الأصول، والإجراءات التي اتخذها البنك للتخلص من الأصول.