أصدر بنك الكويت المركزي تعميماً للبنوك التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، طلب خلاله تزويده ببيانات الاستثمار المباشر لهذه الجهات، بشكل ربع سنوي، وذلك على مستوى النشاط المحلي، وعلى المستوى المجمع (البنك وشركاته التابعة).وزود «المركزي» البنوك المخاطبة بنماذج معدة لهذا الغرض، والتي جاء من أبرزها بيانات أنشطة الاستثمار المباشر، والاستثمار العقاري المباشر، والاستثمار التجاري، وأنشطة أخرى للاستثمار المباشر، علاوة على بيانات مجموعة أنشطة الاستثمار المباشر، ورأس المال بمفهومه الشامل، ونسبة إجمالي أنشطة الاستثمار العقاري المباشر، ورأس المال بمفهومه الشامل.وتتضمن البيانات المطلوبة من البنوك الإسلامية أيضاً، نسبة إجمالي أنشطة الاستثمار التجاري، ورأس المال بمفهومه الشامل، ونسبة إجمالي الأنشطة الأخرى للاستثمار المباشر ورأس المال بمفهومه الشامل، وكذلك نسبة مجموعة أنشطة الاستثمار المباشر، ورأس المال بمفهومه الشامل.وعلى البنوك التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية تزويد «المركزي» دورياً ببيان تفصيلي بالأصول محل الاستثمار العقاري المباشر، وكذلك ببيان تفصيلي بالأصول محل الاستثمارات التجارية المباشرة، واستثمارات البنك في رؤوس أموال الشركات التابعة والزميلة التي تزاول ذات النشاط، إضافة إلى تزويده ببيان تفصيلي بالأصول محل الاستثمارات المباشرة الأخرى.