أفادت اقتصادية دبي بأن قسم شكاوى المنشآت التجارية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، استقبل 1018 شكوى للمنشآت التجارية خلال عام 2017، بانخفاض بلغ 35% مقارنة بنحو 1555 شكوى في 2016. وتصدرت دولة الإمارات شكاوى المنشآت التجارية بنسبة 34.5% في عام 2017، وذلك بحسب الدول، تلتها الهند 16.5%. بينما استحوذ قطاع الخدمات على نصيب الأسد بنحو 45.5% من إجمالي الشكاوى، تلته الإلكترونيات بنسبة 8.7%، والمواد الغذائية 4.9%. المنشآت التجارية وتفصيلاً، استقبل قسم شكاوى المنشآت التجارية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، 1018 شكوى للمنشآت التجارية خلال عام 2017، بنسبة انخفاض بلغت 35% مقارنة بنحو 1555 شكوى في 2016. وأكد قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في بيان، أمس، اتباعه أرقى الممارسات العالمية في فض وحل الشكاوى التجارية والحفاظ على الحقوق التجارية، وبالتالي دفع الحركة الاقتصادية في دبي، وتعزيز مكانة الإمارة بيئة مثالية لاستدامة الأعمال. ترتيب الدولوتصدرت دولة الإمارات شكاوى المنشآت التجارية بنسبة 34.5% في عام 2017، وذلك بحسب الدول، تلتها الهند 16.5%، ومن ثم السعودية بمعدل 9.8%، ومصر بنحو 2.7%، وعمان 2.6%. وتنوعت شكاوى المنشآت التجارية بحسب القطاعات في عام 2017، واستحوذ قطاع الخدمات على نصيب الأسد بنحو 45.5% من إجمالي الشكاوى، تلته الإلكترونيات بنسبة 8.7%، والمواد الغذائية 4.9%، والشحن 4.7%، وتخليص معاملات 3.5%، ومواد البناء 3.4%، والديكور وأعمال البناء 2.5%، والسيارات 2.2%، والأثاث 1.2%، والإكسسوارات 0.9%، وتوريد العمالة والنقل والمواصلات بنسبة 0.3% لكل منهما، وتأجير السيارات 0.1% وتوزعت ما نسبته 22% على القطاعات الأخرى. الشفافية والحيادية وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، محمد علي راشد لوتاه: «تركز اقتصادية دبي على دورها الريادي في تعزيز الشفافية والحيادية بين تجار دبي ومختلف شرائح مجتمع الأعمال من داخل الدولة وخارجها، حيث تلتزم بتقديم أفضل ما لديها من إجراءات متبعة في خدمة رجال الأعمال والمتعاملين مع التجار في إمارة دبي، وبالتالي تعزيز مكانة دبي مركزاً للتجارة والأعمال من دول الخليج والشرق الأوسط والعالم». وأضاف: «يعتبر عدم الالتزام بشروط الاتفاق من أبرز الشكاوى المستلمة خلال عام 2017، حيث بلغت 59.7% من إجمالي شكاوى المنشآت التجارية، وعدم الالتزام بشروط العقد بنحو 20%، والغش التجاري 4.3%، وعدم الالتزام بخدمة ما بعد البيع 2% وعدم الالتزام بالمواصفات والمقاييس والالتزام بشروط الضمان 1.3% لكليهما، وفرض رسوم إضافية على الخدمة أو المنتج 0.2%، فيما بلغت أنواع الشكاوى الأخرى ما نسبته 11%». وأكد لوتاه حرص القطاع على حل الشكاوى التجارية في مدة لا تتجاوز 10 أيام، وهي المدة الأسرع في حل الشكاوى على مستوى دولة الإمارات. استلام الشكاوى التجارية يعمل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، على استلام الشكاوى التجارية الخاصة بالخلافات التجارية بين التجار من داخل دولة الإمارات وخارجها، وعمل التسويات الودية، بشرط أن يكون النزاع تجارياً، وأن يكون المشكو عليه مؤسسة أو شركة تجارية مسجلة في اقتصادية دبي، وألا يكون النزاع قد تم البت فيه أو قيد النظر أمام أي جهة قضائية أو قانونية أو إدارية أخرى. وهناك ثلاث قنوات للتواصل مع إدارة حماية الأعمال، وهي مركز الاتصال (600545555 971+)، أو البريد الإلكتروني businessprotection@dubaided.gov.ae، أو من خلال قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك.