قال الدكتور محمد باسليم، وكيل وزارة التربية والتعليم اليمني، إن إجبار الميليشيا الانقلابية للطلبة على الرسوم المالية يدفعهم للتجنيد الإجباري، مشيراً إلى أن كل عناصر العملية التعليمية يعانون بشدة في المناطق الخاضعة تحت سلطتهم. وأوضح باسليم لـ«الشرق الأوسط» أن توقف العملية التعليمية في المناطق الخاضعة لسلطة الانقلابيين يزيد المشهد ضبابية عن الآتي، إذ تتجه مخرجات جيل بأكمله نحو مستقبل مجهول، ما دامت الميليشيات مستمرة في فرض سطوتها على الحكم في اليمن. وقال: «هناك دوامة تعصف بالمناطق الخاضعة لسلطة الانقلابيين، وأول قطاع تعرض للدمار هو قطاع التعليم، فالمعلم يعاني من انقطاع الرواتب وهيمنة سلطات غير شرعية ممثلة في اللجان الثورية في المدارس وسلطة غير شرعية لوزارة التربية والتعليم في صنعاء، وولي الأمر يعاني من عدم مقدرته تسديد الرسوم غير القانونية المفروضة عليه بموجب توجيهات إلزامية من قيادة الحوثيين، لعدم تسلمه راتبه هو أيضاً». وفرض الحوثيون على طلاب المدارس في المحافظات المسيطرة عليها، رسوماً شهرية غير قانونية وحددوا سندات دفع وزعت على المدارس بمبلغ 500 ريال يمني للمرحلة الابتدائية، و1000 للإعدادية، و1500 ريال يمني للمرحلة الثانوية، مبررين ذلك بالحرص على استمرار العملية التعليمية. وحرمت الميليشيات الانقلابية موظفي الدولة ومنهم المعلمون من رواتبهم منذ قرابة العامين، فيما تأخذ إيرادات الدولة العامة وتجمع الجزية وتفرض الضرائب على القطاعات الخاصة والتجار لما يسمى بـ«المجهود الحربي». إلى ذلك أفاد أولياء أمور في صنعاء، تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» بأن العملية التعليمية أصبحت في عهد سلطة الانقلابيين مجرد أمر شكلي، إذ لا يحصل التلاميذ إلا على حصة أو حصتين في اليوم، نظراً لغياب أكثر المدرسين. واستغلت الميليشيات هذا التغيب للمدرسين بسبب عدم دفع رواتبهم، وقامت بتعيين المئات من المتطوعين في مدارس صنعاء من الموالين لها، وكلفتهم بمهام التعبئة الطائفية في أوساط التلاميذ، على حد قول أحد أولياء الأمور. وفي السياق نفسه، أطاحت الجماعة بمدير عام مكتب التربية والتعليم في صنعاء، لاتهامه بموالاة حزب الرئيس السابق، كما أصدرت سلسلة من قرارات التعيين لمديري المدارس الحكومية من أتباعها الطائفيين. وأكدت مصادر تربوية لـ«الشرق الأوسط» أن وزير الميليشيا يحيى الحوثي، وهو شقيق زعيمها، عبد الملك الحوثي، أمر مديري المدارس بتخصيص أنشطة طائفية وسط التلاميذ بالتزامن مع المناسبات الاحتفالية للجماعة. وطلب من مديري المدارس، بحسب التعميم الرسمي، توثيق الفعاليات والأنشطة المدرسية في أقراص مدمجة بالصوت والصورة، وتسليم نسخ منها لمكتب الحوثي. وكان القيادي في الجماعة ووزيرها للشباب حسن زيد، حض مطلع السنة الدراسية على إغلاق المدارس في تغريدات على حسابه في «فيسبوك»، وحشد طلبة الثانوية منهم إلى جبهات القتال. وامتدت إجراءات الميليشيا الطائفية، إلى مدارس الفتيات، عبر قيام مشرفات حوثيات ممن يطلق عليهن «الزينبيات» بإلقاء كلمات توجيهية في طابور الصباح تمجد الجماعة الانقلابية وزعيمها. وبحسب تقارير أخيرة للأمم المتحدة، فإن نحو 4 ملايين طفل مهددين بترك مدارسهم، بسبب الأحوال الصعبة التي باتت تكتنف حياة أسرهم في ظل التسلط الحوثي. وفي آخر تقرير قدمته المنظمات الحقوقية اليمنية لاجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف، فإن ثلث مسلحي الميليشيات الحوثية من الأطفال، كما اتهمت الجماعة بخطف الصغار من المدارس دون علم ذويهم. ويقول ناشطون يمنيون إن «تجريف الحوثيين للتعليم العام هي عملية مقصودة من الجماعة لتجهيل الشعب اليمني، وإعادته إلى ما كان عليه الحال قبل عقود قبل سقوط حكم الإمامة الطائفي في 1962».