دعا مجلس الشورى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء إلى حذف الفتاوى القديمة التي ينطبق عليها القول إن «الخلاف فيها خلاف عصر وزمان، لا خلاف جهة وبرهان»، وطالبوها بمراجعة الفتاوى الموجودة في موقعها الرسمي، وأرشفة الاجتهادية منها التي بنيت على عُرف تغير أو مصلحةٍ زالت. وتضمنت مسوغات التوصية التي وافق عليها المجلس أمس (الأربعاء)، من مضمون ما تقدمت به العضو الدكتور سامية بخاري، أن «الأحكام الاجتهادية مبنية على العرف والعادة، وهي تتغير بتغير الزمان والمكان»، لافتة إلى أن موقع اللجنة الدائمة للافتاء يحوي الكثير منها، «ويجب على العالم والمفتي إعادة درس عدد من المسائل على ضوء المستجدات والقواعد الفقهية ومقاصد الشرعية والأعراف المتغيرة». ورات بخاري أن في ذلك «إظهارا لجمال الشرعية وتميزها بالجمع بين الاصالة والمعاصرة، والثبات والمرونة، والاحكام النصية والقطعية، والمرونة في تغير الأحكام الاجتهادية المبنية على العرف والتقاليد». واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. وطالب المجلس الرئاسة بدعم مكتب فتاوى الطلاق بالوظائف اللازمة والمناسبة لحجم العمل وأهميته من الوظائف الشاغرة لديها، والتنسيق مع وزارة المالية فيما يتطلب إحداثاً أو تحويراً. ودعا المجلس الرئاسة إلى درس الاستفادة من المؤهلين من أساتذة الجامعات أو غيرهم لمساعدة اللجنة الدائمة للفتوى في بعض أعمالها، ودعم الموازنة السنوية للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للوفاء بمتطلبات إنشاء مركز للبحوث والدراسات. وأكد المجلس قراره السابق القاضي بِحَث الرئاسة على تطوير موقعها الإلكتروني ودعمه علمياً وتقنياً.