حددت خطة التنمية العاشرة التي اعتمدها المقامي السامي الكريم 310 أهداف جزئية للتنفيذ من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، والاستثمار الأمثل في الموارد السكانية ورفع المستوى المعيشي، وتحسين نوعية الحياة لجميع فئات المجتمع، وذلك من خلال مستوى المعيشة، ونوعية الحياة، والإسراع في اعتماد الإستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي، والعمل على تنفيذ برامجها وتوصياتها، وتطوير كفاءة الخدمات الاجتماعية بما يتماشى مع المعايير العالمية، وتيسير الوصول إليها، والعمل على إيصال الإعانات والمساعدات لمستحقيها دون غيرهم، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتسهيل مشاركتهم الفاعلة في مختلف الأنشطة، وتوفير البرامج التوعوية للصحة العامة، والممارسات الصحية السليمة، وإبقاء معدلات التضخم عند مستويات منخفضة، للمحافظة على القدرة الشرائية للدخول، وتحفيز الادخار لدى المواطنين من خلال إيجاد السياسات والقنوات المناسبة، وتحفيز أخلاقيات العمل التطوعي، وتطوير برامج التكافل الاجتماعي، أيضا الاستثمار في الموارد السكانية بالإسراع في إقرار السياسة السكانية، والحد من الهجرة الداخلية للمدن. القيم والهوية الوطنية ووضعت خطة التنمية العاشرة المحافظة على القيم والتعاليم الإسلامية وتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ هوية المملكة العربية والإسلامية، في مقدمة اهتماماتها، من خلال المحافظة على القيم والتعاليم الإسلامية وترسيخ هوية المملكة بالعناية بكتاب الله من خلال طباعته ونشره والاهتمام بحفظه وتجويده، وتعزيز جهود الدعوة إلى الله والتعريف بالسنة النبوية والقيم الإسلامية والعناية ببيوت الله وعمارتها وصيانتها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين والزوار، وتعزيز دور المملكة ومكانتها على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية كافة، والعناية باللغة العربية الفصحى، وكذلك تعزيز الوحدة الوطنية بالأمن الوطني الشامل، وغرس قيم المواطنة والانتماء الوطني لدى فئات المجتمع كافة، وترسيخ مفهوم الوسطية والحوار الفكري، وتعزيز دوره في معالجة القضايا الوطنية، وتعزيز مبادئ العدل والمساواة، وتعميقها بين جميع فئات المجتمع. حقوق الإنسان وتبرز الخطة أهمية حماية حقوق الإنسان، ونشر الوعي بها في ضوء تعاليم الشريعة الإسلامية وأحكامها، في العديد من المجالات منها التنمية الاقتصادية، وتعميق التنويع الاقتصادي بأبعاده المختلفة، وذلك من خلال رفع معدلات استثمار الثروات المعدنية، وتنويع أنشطتها، وتشجيع التوسع في إنتاج المواد الخام التعدينية، ومعالجتها وتصنيعها محليًا، وتطوير الأنشطة الإنتاجية والخدمية ذات الروابط القوية مع صناعات النفط والغاز، والصناعات الأساسية والنهائية المعتمدة عليها، وتوسيع الطاقات الإنتاجية للقطاع الصناعي وتطوير قطاع الخدمات، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مع التركيز على الخدمات المالية والسياحية والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات الهندسية. الأنشطة الاقتصادية وتنويع الأنشطة الاقتصادية في القطاعات غير النفطية، مع التركيز على الأنشطة ذات الإنتاجية العالية والميزات التنافسية الواعدة، وتنمية الإنتاج الزراعي ذي الاستهلاك المحدود للمياه، وتنمية نشاط صيد الأسماك والاستفادة من الميزات النسبية للمناطق في تعزيز التنويع المكاني للأنشطة الاقتصادية، مع التوسع في إنشاء مناطق صناعية وحاضنات للأعمال وللتقنية، لتحسين استغلال تلك الميزات. أيضًا التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة ومجتمع المعرفة، من خلال نشر المعرفة والإسراع في اعتماد الإستراتيجية الوطنية للتحول نحو المجتمع المعرفي، وتحويلها إلى خطط خمسية، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في انتاج سلع وخدمات ذات محتوى معرفي، وتعزيز مكانة المملكة (إقليميًا، وعالميًا) على صعيد الاقتصاد القائم على المعرفة وتعزيز منظومة العلوم والتقنية. كذلك تهدف لتوسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني، وتعزيز نموه، واستقراره، وقدراته التنافسية، وذلك من خلال استيعاب رأس المال، وضع إستراتيجية وطنية للاستثمار المحلي والأجنبي، تحقق البيئة المواتية والجاذبة، و زيادة الأموال المخصصة لمشروعات البنية التحتية، وإنشاء صناديق لرأس المال الجريء، لدعم الاستثمار في المشروعات الإستراتيجية الناشئة، العمل على جذب رؤوس الأموال المهاجرة، وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية. وتعمل الخطة على رفع مستوى إنتاجية الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال إنتاجية الموارد البشرية (العمالة) بتطوير الكفاءة الداخلية والخارجية لمنظومة التعليم والتدريب، والارتقاء بمهارة العمالة وتنمية قدراتها الإنتاجية مع بناء أخلاقيات عمل إيجابية، وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على انتاج سلع وخدمات ذات محتوى معرفي مرتفع، وأن تعتمد على العمالة الوطنية. فيما تسعى لرفع القيمة المضافة للموارد الطبيعية في الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادرها، وضمان استدامتها، وحماية البيئة، والمحافظة على الحياة الفطرية، وذلك من خلال الموارد البترولية والمعدنية بتعظيم القيمة المضافة للموارد الهيدروكربونية (البترول، والغاز) في جميع الاستخدامات والأنشطة الإنتاجية، والإسراع في اعتماد الإستراتيجية الوطنية للمياه، وتنفيذ خطتها الشاملة والتوسع في إعادة استخدام المياه المعالجة لأغراض الزراعة. المنشآت والناتج المحلي ومن أهداف الخطة أيضا، تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة اسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وتطوين العمالة، وذلك من خلال التنظيم والإدارة، بالإسراع في إنشاء كيان مؤسسي متخصص، يتولى رعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وينظم أعمالها ويسهل إجراءاتها ومتابعة أدائها، ومكافحة التستر في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة أسبابه، وتشجيع إنشاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة ذات المحتوى المعرفي المرتفع، مع اعتمادها على العمالة الوطنية، وتشجيع إنشاء البنوك الاستثمارية المتخصصة، وشركات رأس المال وتشجيع البنوك المحلية والمؤسسات المالية العاملة بالمملكة للتوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم برنامج (كفالة) الذي يديره صندوق التنمية الصناعية السعودي. أيضًا تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وذلك من خلال البعد المالي والنقدي والاستمرار في تطبيق السياسات المالية المحافظة على الاستقرار المالي، والمحفزة للنمو الاقتصادي، والداعمة للرفاه الاجتماعي وزيادة الإيرادات غير النفطية للدولة، وإعادة هيكلة برامج الدعم الحكومي، لرفع كفاءتها في استخدام الموارد، وفاعليتها في تحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة. القطاع الخاص وتطمح الخطة إلى زيادة اسهامات القطاع الخاص، ورفع إنتاجيته لتحقيق الأهداف التنموية، وذلك من خلال تحقيق الأهداف التنموية وإيجاد إطار تنظيمي لتوجيه استثمارات القطاع الخاص، وفقًا لأولويات التنمية، وإنشاء شركات تساهم فيها الحكومة والقطاع الخاص في المجالات ذات الأولوية الإستراتيجية بالمملكة، بهدف تنويع القاعدة الاقتصادية، وربط الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر المقدم لمؤسسات القطاع الخاص بمدى تحقيقها لأهداف التنمية، لاسيما تلك المرتبطة بالتوظيف، وتعزيز دور القطاع الخاص في خلق فرص العمل للمواطنين، وإعطاء القطاع الخاص المرونة اللازمة لاختيار الموظفين المواطنين حسب الكفاءة والإنتاجية، وتشجيع القطاع الخاص على تبني استراتيجية خفض العمالة الوافدة.وكذلك تذليل العقبات أمام القطاع الخاص، وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في قطاع الخدمات والمرافق العامة,والاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار، ومراجعة الأنظمة ذات العلاقة بنشاط القطاع الخاص. الموارد البشرية وتعمل على تنمية الموارد البشرية ورفع إنتاجيتها وتوسيع خياراتها في اكتساب المعارف والمهارات والخبرات، وذلك من خلال التعليم العام، ورفع الكفاءة التعليمية والتربوية للمعلم والمعلمة، وبخاصة تطوير قدراتهم المعرفية والمهارية، وتطوير البيئة التعليمية لتصبح اكثر جاذبية وتشويقًا للنشء ودافعة لهم للتعلم الذاتي والقراءة الناقدة، واكتساب المعارف والمهارات المختلفة، وتوفير البنى التحتية التعليمية والتقنية في المدارس والجامعات، والتوسع في استخدام الوسائل الحديثة، وتطوير المناهج العلمية بما يواكب معارف العصر، والتوسع في برامج الحضانة ورياض الأطفال، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، والتوسع في برامج تعليم الكبار والارتقاء في مناهج العلوم والرياضيات والهندسة والتقنية، تطوير عمليات التعليم والتعليم المتعلقة بمهارات اللغة العربية. التعليم العالي وفي جانب التعليم العالي تسعى الخطة لمواءمة بين مخرجات التعليم، ومتطلبات سوق العمل، تعزيز تواصل الطلبة والطالبات المبتعثين والمبتعثات مع مؤسسات الدولة، وحفزهم على إجراء البحوث والدراسات المرتبطة بالتحديات التنموية في المملكة، والعمل على حصول طلاب الجامعة على خبرة عملية خلال الدراسة، عن طريق العمل الجزئي وبرامج التدريب التعاوني وبرامج خدمة المجتمع، وتعزيز كفاءة التعليم العالي، والتوسع في التقويم والاعتماد الأكاديمي، والتوسع في برامج الدراسات العليا، وإنشاء الجامعات العلمية المتخصصة مع تطوير برامج تدريب القوى العاملة الوطنية واعتمادها وتأهيلها بما يواكب المعارف والتقنيات الحديثة، وتعزيز كفاءتها في مختلف المناطق، والتوسع في برامج التدريب التقني والمهني وتطويرها ونشرها في جميع المناطق، ودعم المراكز والجمعيات العلمية والمهنية المتخصصة واعتمادها، وتشجيعها في تأهيل الكوادر البشرية. قدرات الشباب وتسعى الخطة لتطوير قدرات الشباب الريادية والمعرفية والبدنية، ورفع كفاءاتهم، للإسهام الفاعل في التنمية، وذلك من خلال التخطيط والإرشاد، والإسراع في اعتماد الاستراتيجية الوطنية للشباب، وتحويلها إلى خطط خمسية، وتحفيز الشباب على التطوع والمشاركة المجتمعية، وتأصيل ثقافة العمل وأخلاقياته والتميز لدى الشباب، حتى يستطيعوا قيادة عملية التنمية مستقبلا، وزيادة فرص استفادة الشباب من الخدمات والمنشآت الرياضية والترويحية في المدارس والجامعات والأندية، لضمان حياة آمنة وصحية للشباب. تمكين المرأة وتعمل على تمكين المرأة وزيادة اسهامها في مجالات التنمية المختلفة، وذلك من خلال التمكين اجتماعيًا,و زيادة إسهام مؤسسات المجتمع المدني في جهود تطوير مشاركة المرأة في التنمية، وتشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية النسائية وزيادة مشاركة المرأة في اللجان، والهيئات والمجالس المتخصصة (المحلية، والدولية) وتطوير الخدمات المساندة، والتسهيلات اللازمة لتمكين المرأة من أداء دورها الاقتصادي والاجتماعي، وزيادة فرص العمل أمامها في المجالات المختلفة لامتصاص العرض الكبير من اليد العاملة النسائية، وتوفير العيش الكريم لهن وتوسيع الخيارات المتاحة والملائمة للإناث في التخصصات العلمية والتقنية والمهنية وإعادة التأهيل للخريجات اللاتي لا تتوافق تخصصاتهن مع متطلبات سوق العمل. الأمان الاجتماعي وتطمح الخطة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، ورعاية الأسرة والطفولة، وذلك من خلال الأمان الاجتماعي، ودعم برامج الأمان الاجتماعي وأنشطته، وتطوير أنظمتها، ودعم برامج مراكز التنمية الاجتماعية ونشاطاتها، وتطويرها، وضع البيئة التشريعة والتنظيمية التي تنظم عمل القطاع غير الربحي والخيري (القطاع الثالث) وتشجيع نموه، ودعم برامج الحد من العنف الأسري وأنشطته، ودعم الأعمال التطوعية والخيرية، وتجويد أدائها، لزيادة إسهامها في التنمية الاجتماعية. فرص العمل كذلك توفير فرص العمل الملائمة والكافية للعمالة الوطنية، والحد من البطالة، وذلك من تطوير القوى العاملة,و تكريس ثقافة العمل، وأخلاقياته، وقيمه الاجتماعية، وترسيخ مفهوم مشاركة المواطن في المسيرة التنموية، والتخلص من ثقافة العيب في العمل، وتطوير أنظمة التعليم والتدريب، بحيث تكرس المهارات العملية التي يحتاجها سوق العمل، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في إعداد البرامج التدريبية المنتهية بالتوظيف، وتنفيذها، وتوطين فرص العمل في جميع المناطق، وإيجاد آليات لتوفير فرص عمل تنسجم مع الخصائص السكانية، والمؤهلات العلمية على مستوى المناطق، ودعم جهود توظيف القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، وتوجيه دعم أنشطة صناديق الاقراض المتخصصة نحو توظيف المواطنين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع العمل الريادي الحر، وتسهيل إجراءات تأسيسه وتمويله، والمراجعة الدورية لآليات سوق العمل، وتطويرها لتحسين الوضع التنافسي للعمالة الوطنية، ومكافحة ظاهرة التستر ومعالجة أسبابه، وتفعيل أدوات التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن، وتشجيع العمل عن بعد وتطوير نظام العمل الجزئي وآليات تطبيقه. السكن الملائم وتعمل خطة التنمية العاشرة على تيسير حصول المواطنين على السكن الملائم وفق برامج وخيارات متنوعة تلبي الطلب، وذلك من خلال توفير السكن الملائم، وتغطية برامج الإسكان الحكومي لجميع مناطق المملكة، و تشجيع زيادة المعروض من المساكن والأراضي السكنية، ووضع تنظيمات للحد من ظاهرة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، و تشجيع المساكن الاقتصادية والتوسع الرأسي للمساكن، وإعطاء الأولوية لإيصال المرافق والخدمات لمخططات المنح في جميع المناطق، وإعادة تطوير الأحياء القديمة والعشوائية، مع وضع نظام وطني متكامل للإسكان، وتطوير الأنظمة واللوائح والسياسات التنظيمية الخاصة بقطاع الإسكان وتحديثها دوريًا، وتنظيم سوق وعقود الإيجار للمساكن. الرعاية الصحية وتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة ذات الجودة العالية لجميع السكان، وتيسير الحصول عليها، وذلك من خلال الشمولية، والجودة، والكفاءة ورفع كفاءة الخدمات الطبية الإسعافية، والوصول بمعدل زمن الاستجابة إلى المعدلات العالمية، الارتقاء بالخدمات الرقابية للغذاء، والدواء، والأجهزة الطبية البدء في تطبيق الضمان الصحي التعاوني، وفق معايير جودة الخدمة الصحية، وترشيد التكلفة وتنمية القوى العاملة وتطويرها، والتوسع في توطين الوظائف الصحية، ووضع مؤشرات أداء لمؤسسات الصحة والعاملين فيها وتفعيلها، لضمان الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة، ودعم الخدمات الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة وتطويرها، ووضع إستراتيجية للحفاظ على السلامة في المرافق الصحية، وتطوير معايير الترخيص للكوادر الطبية، وتشجيع المنشآت الصحية للحصول على الاعتماد الدولي. وكذلك التوسع في إنشاء مراكز الرعاية الصحية الأولية، والرعاية العلاجية التخصصية، والارتقاء بخدماتها، وتسهيل التمكن من الحصول عليها. أيضًا تنمية الحركة الثقافية، والارتقاء بالعمل الإعلامي، وتفعيل مؤسسات العمل الثقافي بكافة مجالاته، ورعاية الإبداع والمبدعين في مختلف العلوم والآداب والفنون ودعم حركة النشر والترجمة وإنتاج الكتب، وإثراء المكتبات العامة بمختلف المخرجات الثفافية، وإعداد إستراتيجية إعلامية معاصرة. الإصلاح المؤسسي وتعزيز مسيرة الإصلاح المؤسسي، ودعم مؤسسات المجتمع المدني، ورفع كفاءة وإنتاجية أجهزة الدولة وموظفيها، وذلك من خلال إصلاح هيكلي، وتطوير آليات عمل الأجهزة الإشرافية والرقابية للدولة، لدفع عجلة التنمية، وتطوير الهياكل التنظيمية واعتماد أنظمة الجودة في الأجهزة الحكومية، وتعزيز التكامل والاتساق بين الإستراتيجيات القطاعية والتوجهات التنموية، وتطوير نظام الخدمة المدنية، بما يضمن كفاءة عملية التوظيف، وتقويم أداء الموظفين وتحفيزهم وذلك لرفع الإنتاجية، مراجعة التشريعات والأنظمة واللوائح التنفيذية المعززة للإصلاح المؤسسي وتطويرها. المشروعات التنموية وتهدف الخطة لرفع جودة تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية، وتطوير آليات تنفيذها، ومتابعة صيانتها، وذلك من خلال جودة التنفيذ، وتطوير معايير ملائمة لقياس مدى التقدم في تحقيق أهداف خطة التنمية، وربط اعتمادات الميزانية بالأهداف والأولويات المعتمدة في خطة التنمية، وتطوير آليات ترسية المشروعات وتنفيذها، وتعزيز الإشراف والرقابة على المشروعات الحكومية، وتطوير آليات التشغيل والصيانة وبرامجها، بغرض المحافظة على جودة المنتجات والخدمات وخفض التكاليف في آن واحد. والارتقاء بكفاءة الخدمات والمرافق العامة المقدمة للسكان، وزيادة كفايتها في مختلف المناطق وذلك من خلال الآتي التخطيط العمراني والخدمي، واعتماد منظومة متكاملة وشاملة للتخطيط العمراني وتطويرها، وتحقيق التغطية الشاملة للخدمات والمرافق العامة في محاور التنمية ومراكز النمو، وفقا للإستراتيجية العمرانية الوطنية، ومراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في المرافق والخدمات العامة، والإسراع في تطوير منظومة فعالة للنقل العام داخل المدن، وفيما بينها، وتعزيز كفاءة أنظمة النقل لخدمة الحجاج والمعتمرين والزائرين وتوفير احتياجات التشغيل الكفء لمنظومة النقل العام داخل المدن، وتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط ورفع كفاءة الموانئ والأنشطة اللوجستية وتوسيع نطاق شبكة السكك الحديدية، لربط مناطق المملكة، والإسراع في تنفيذ مشروعات سكك الحديد المخطط لها وتطوير المطارات، وتوفير نقل جوي منافس وتوسيع مظلة الخدمات البريدية المقدمة، لتشمل جميع أجزاء المملكة. التنمية المتوازنة أيضا تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، وذلك من خلال مراجعة وتطوير كفاءة الدور التنموي لمراكز النمو ومحاور التنمية، وتقويمها في مختلف مناطق المملكة، وتحسين كفاءة توزيع المشروعات التنموية بين المناطق وداخلها، بناء على معايير تنموية وأولويات تخطيطية محددة، وزيادة الحوافز الاستثمارية والتسهيلات الجاذبة للاستثمار في المناطق الأقل نموًا وفي المدن الصغيرة والمتوسطة، ووضع خارطة للفرص الاستثمارية ذات المزايا النسبية في كل منطقة، وإنشاء مجمعات للإبداع والابتكار في مختلف مناطق المملكة، من خلال توثيق العلاقة ما بين القطاع الخاص والجامعات، ومراكز البحث لزيادة كفاءة المناطق وتنافسيتها، واستكمال إعداد مخططات شاملة للنقل المتكامل داخل المدن وبينها. مكافحة الفساد وتطمح الخطة كذلك ترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك من خلال المساءلة والشفافية,و تطبيق أحدث المعايير العالمية للحوكمة على أجهزة الدولة، والصناديق والشركات التابعة لها، وتعزيز التفاعل بين مختلف الأجهزة الحكومية والمواطنين، وإيجاد آليات لتلقي شكاوي المواطنين ودراستها والرد عليها، وقيام الأجهزة الحكومية بتوفير المعلومات اللازمة كافة، لتمكين المواطنين من التعرف على عملها، ومنجزاتها، وبرامجها وخدماتها، وتقييم خططها وأنشطتها والتفاعل معها والسعي لتحقيق الكفاءة والفاعلية والجودة فيما تقدمه الأجهزة الحكومية للمواطنين من منتجات أو خدمات والعمل على تحقيق أهداف «الإستراتيجية» الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتطوير أنظمة الأجهزة المختصة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد وتنسيق جهود القطاعين العام والخاص في برامج حماية النزاهة ومكافحة الفساد ونشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره، وتعزيز الرقابة الذاتية بالقيم الدينية والأخلاقية والتربوية. فيما تعميق التكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية، وتطوير علاقات المملكة بالدول الإسلامية والدول الصديقة، وتعزيز دور المملكة على الصعيد العالمي.