لا شك أن أي قراءة للتاريخ تكشف لنا بأن أي تغيير واجه مقاومة في بدايته، لكن الأمور سرعان ما تستقر لما فيه الصالح العام ومنطق الأمور في الوقت نفسه، ولنتذكر جميعا ما حدث مع تعليم البنات ودخول التلفاز، لكن المهم في حياة المجتمعات بكل تأكيد هي أنها تنمو وتستفيد من التجارب، لهذا فإنه يمكن القول بمزيد من الارتياح إن المملكة مقبلة على طفرة في مجال تطوير الأحياء العشوائية انطلاقا من الرويس، بعد أن ثبت للجميع أن الصالح العام هو المعيار الأساسي للتحرك، وأن الهدف ليس ضيقا من أجل تربيح فلان أو علان. إن التطوير سنة الحياة في كل عصر ولعل ما يؤيد هذه القناعة هو الخيارات الخمسة المتاحة لأهالي الرويس، وفي صدارتها ما ينفي أي شبهة، وهو الاقتراح الخاص بإمكانية قيام الأهالي بأعمال التطوير بأنفسهم، ثم تأتي بعد ذلك الخيارات الأخرى ممثلة في المساهمة في المشروع بقيمة العقار، أو صرف التعويض، أو دمج أي خيارين معا لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، لقد حرصت إدارة المشروع على تلافي السلبيات السابقة في نزع العقارات، ومنها رؤية بعض الملاك للتعويضات مهما كانت بأنها ضعيفة وأقل من السعر في المنطقة، ولهذا أتاحت التطوير المباشر، كما أتاحت توفير السكن البديل لحين العودة إلى الحي بعد أعمال التطوير، وهو خيار مهم ومناسب لمن يرون صعوبة خروجهم من هذا الحي، إن منطق الأمور يؤكد صعوبة بقاء الوضع على ما هو عليه، وإنما ضرورة التطوير من أجل رفع المستوى المعيشي والخدماتي في الحي، وهو ما ينعكس على الحالة النفسية للمواطن، وهو الأمر الذي أولته خطة الدولة لـ2030 أهمية كبيرة، ومن هذا المنطلق ندعو جميع المواطنين إلى ضرورة التجاوب من أجل تسريع وتيرة الإنجاز في مشروع الرويس الذي يصب في الصالح العام، لاسيما أن تصريحات محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد عكست حالة من الاطمئنان والراحة بين الأهالي. عبدالله بن سعد الأحمري- رئيس لجنة التقييم العقاري في غرفة جدة