يبدأ اليوم تطبيق المرحلة الرابعة لبرنامج حماية الأجور لفئة المنشآت الخاصة التي يبلغ عدد العاملين فيها 500 فأكثر، وعددها 917 منشأة يعمل فيها 633 ألف عامل وعاملة. وكانت الوزارة قد بدأت تطبيق البرنامج يوم 22 رجب عام 1434هـ، وأشار وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل إلى أن المرحلة الأولى والثانية والثالثة طبقت على منشآت عمالتها 3000 فأكثر و2000 فأكثر و 1000 فأكثر وعددها 731 منشأة يعمل بها أكثر من 1.9 مليون عامل، منهم 400 ألف سعودي، مؤكدا التزام 70 في المائة من المنشآت بضوابط البرنامج، فيما تم إيقاف جميع الخدمات عن المنشآت غير الملتزمة، بما فيها إصدار وتجديد رخص العمل. وبين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله ابوثنين أن الوزارة تتابع المراحل السابقة من تطبيق البرنامج، ومدى التزام المنشآت بها، داعيا المنشآت التي لم تسجل للمسارعة بالتسجيل تفاديا لإيقاف الخدمات عنها وإقفال الحاسب، وطالب المنشآت التي تم إيقاف الخدمات عنها بسرعة رفع ملفات الأجور لرفع الإيقاف عنها، مؤكدا على حرص الوزارة على التأكد من حصول العاملين على أجورهم، ومتابعة ذلك عن طريق البرنامج والزيارات التفتيشية. وأكد أبوثنين أن الوزارة تتيح لكافة المنشآت في القطاع الخاص تجربة التسجيل قبل مرحلة التطبيق الإلزامي الخاصة بها، لمنحها الوقت الكافي من أجل ترتيب أوضاعها، مؤكدا أنه لا يترتب على هذه المشاركة التجريبية أي عقوبات أو ملاحظات. يذكر أن ضوابط برنامج (حماية الأجور) تنص على أن المنشآت التي تتخلف عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وإذا تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع الخدمات عنها، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل. ويهدف البرنامج لرصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين) بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.