بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ـ اليوم الخميس ــ متابعة التطبيق الإلزامي للمرحلة الثالثة عشرة من برنامج حماية الأجور. وتشمل هذه المرحلة، المنشآت التي تتراوح عمالتها بين 30 و39 عاملاً والمقدرة بــ14 ألف منشأة. وأوضح ماجد بكر؛ مدير برنامج حماية الأجور بوزارة العمل، إن برنامج حماية الأجور يندرج ضمن خطة التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، مضيفًا أن الهدف من التطبيق الإلزامي للنظام هو خلق بيئة عمل جذابة للعمالة الوطنية والحفاظ على حقوق العمالة الوافدة، حيث يقوم البرنامج برصد آلية صرف الأجور للموظفين بالقطاع الخاص، بهدف إنشاء قاعدة بيانات محدودة لعملية دفع الأجور ومدى التزام المنشآت بدفع الأجور بالتوقيت والقيمة والمتفق عليها. وأكد “بكر” إذا تأخرت المنشأة عن الالتزام لمدة شهر، ترتفع العقوبة إلى حد إيقاف بعض خدمات وزارة العمل عن المنشأة، إذ استمر التأخر لمدة 60 يوما، وصولا إلى إيقاف خدمات الوزارة كليا عن المنشأة وتغريمها بغرامة مالية تصل إلى 3 آلاف ريال بعد 90 يومًا.الحصول على الرابط المختصر