شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حوار مع مؤسسة "أوكسفورد بيزنس جروب" الاقتصادية البريطانية، على أن تحسين بيئة العمل في مصر أولوية في حد ذاتها لخلق المزيد من الوظائف والفرص، وهو ما يساهم في زيادة النمو الاقتصادي. وقال الرئيس إن قانون الاستثمار الموحد ساهم من الحد من الإجراءات البيروقراطية وخلق بيئة صديقة للعمل لكل من المستثمرين المحليين والأجانب، موضحا أن القانون الجديد يحدد القطاعات الرئيسية التي تتمتع بمزايا أكبر.وأضاف أن تطيبق القانون سوف يقلل من الإجراءات البيروقراطية عبر استخدام نظام التسجيل الإلكتروني للشركات، إلى جانب تبنى نافذة موحدة لتسجيل الشركات.وأكد الرئيس السيسي أن الاستثمارات في المشروعات الاستراتيجية سوف تستفيد من الحوافز التي تشمل التخفيضات الضريبية والأراضي الحرة، وأن هناك قانونا آخر تم اعتماده يمنح التراخيص الصناعية للشركات خلال سبعة أيام بدلا من 600 يوم كانت مطلوبة في الماضي. وتابع: "مع ذلك، ندرك أن تحقيق تحسينات ملموسة في مناخ العمل يتطلب أكثر من تمرير قوانين جديدة، وبدلا من ذلك يتطلب تعزيز ثقافة عامة مواتية للعمل والاستثمار، وهذا ما قادنا إلى إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، والذي يوفر إطارا عاما لسياسة الاستثمار وخطط تنفيذها. ودور المجلس يتمثل في مراجعة سياسات الدولة في الاستثمار، وتحديد الأنشطة والمشروعات ذات الأولوية لقطاعات محددة، ووضع إطار عام للإصلاحات الإدارية والتشريعية، وتحديد العقبات التي يواجهها المستثمرون والقضاء عليها".