أكد محمد الرميح المدير التنفيذي لشركة "تداول" السعودية، أن التغيير الجديد في الهيكلة الذي خضعت له "تداول" لن ينعكس حاليا بشكل مباشر على المستثمرين من ناحية تقنية، في ظل العمل على أن يكون الانتقال سلساً. وقال في مقابلة مع "العربية" إن الهدف الرئيسي من التغيير هو زيادة التكامل في أعمال الشركات التابعة، وتعزيز الجاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين، وتطوير السوق، إلى جانب تطوير الأعمال وتحقيق نمو للمجموعة بهدف الإدراج نهاية العام، مشيراً إلى أن عدد الاكتتابات في سوق السعودية مشجع، مع توقع استمرار هذا الزخم. وكانت شركة السوق المالية السعودية "تداول" أعلنت أمس الأربعاء، تحولها إلى مجموعة قابضة باسم "مجموعة تداول" تضم تحت مظلتها 4 شركات، هي: "تداول" و"مقاصة" و"إيداع" و"وامض". وحول خطط تطوير الأعمال، أوضح أن المجموعة تسعى إلى زيادة قاعدة المستثمرين، وباعتبار سوق السعودية من ضمن أكبر عشر أسواق على مستوى العالم، تهدف "تداول" إلى رفع عدد الشركات مما يتطلب زيادة تنوع المستثمرين. ولفت أيضاً إلى تزايد أعداد المستثمرين الأجانب في سوق السعودية، مشيراً إلى أنه خلال العام الماضي ارتفع العدد بحوالي 22% كانوا مشترين صافين بحوالي 20 مليار ريال، على الرغم من الجائحة. وقال المدير التنفيذي لشركة "تداول" أيضاً: "هناك اهتمام من المستثمرين الأفراد الذين يمثلون عنصراً أساسياً في سوق السعودية، ويشلكون ما نسبته 80%، ما يضطرنا لطرح منتجات متنوعة". ووسط أنباء عن توجه السوق السعودية نحو الإدراج المزدوج للشركات خاصة من المنطقة، قال الرميح إن الغرض من ذلك هو منح فرصة للتداول في شركات غير سعودية، كاشفاً تلقي عدة طلبات من شركات ترغب في الاستفادة من الإدراج في سوق السعودية، حيث تخضع للموافقات من الجهات التنظيمية، حتى تكون على مستوى تطلعات المستثمرين. وقال: "هناك أكثر من 5 شركات من منطقة الخليج وصلت إلى مرحلة متقدمة من خلال المناقشات، عدد منهم انتقل إلى الخطوة التالية من خلال تعيين مستشارين للإدراج".