أعلن رئيس الحكومة إدوار فيليب الأربعاء عن عدد من المبادرات الهادفة لفرض مبدأ المساواة بين الرجال والنساء داخل المؤسسات الفرنسية، في مقدمتها ملف الرواتب. فيما دعا الشركات الكبرى والصغرى إلى الإسراع في محو الفوارق الموجودة بين الرجال والنساء بحلول عام 2022. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، كشف رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب الأربعاء زمرة من القرارات التي تهدف إلى التوصل إلى المساواة بين الرجال والنساء في العديد من الميادين، وعلى رأسها المساواة في الرواتب. وخلال لقاء جمعه مع ممثلي النقابات العمالية، أعلن فيليب أنه سيتم تزويد في 2019 الشركات التي توظف أكثر من 250 عاملا بـ"برمجية" يتم إدماجها مع برنامج الرواتب التابع لكل شركة، لقياس الفوارق الموجودة بين النساء والرجال في هذا المجال. أما الشركات التي توظف ما بين 50 إلى 250 عاملا، فسيتم تزويدها بهذا "البرمجية" في 2020. من ناحيتها، أكدت متخصصة في مجال مكافحة الفوارق بين النساء والرجال في حوار مع جريدة " لوبرزيان" أن ثمة شركات فرنسية لا تعرف ما هي المقاييس التي ينبغي الاعتماد عليها لقياس نسبة الفوارق المتواجدة ين الجنسين بغرض إزالتها. هذا، وأمهلت الحكومة الفرنسية الشركات أربع سنوات (إلى غاية 2022) لمحو الفوارق في مجال الرواتب بين النساء والرجال الذين يملكون نفس المؤهلات العلمية ويشغلون نفس المناصب وذلك عبر تخصيص ظرف مالي لاستدراكها ومحوها. وفي حال تجاوزت هذه الشركات سنة 2022 دون أن تقدم حلولا، فسيحق حينئذ للمفتشية العامة للعمل أن تتدخل لإرغامها بالقيام بذلك، مع التهديد بفرض غرامة مالية تقدر بـ 1 بالمائة من فاتورة الأجور العامة التي تدفعها الشركة لموظفيها. وفيما يتعلق بـ"التهديدات الجنسية" التي تتعرض إليها بعض النساء في أماكن عملهن، اقترحت الحكومة الفرنسية تعيين "ممثلين" في الشركات لمساعدة هاته النساء في جميع خطواتهن الإدارية وحتى القضائية. نقابات العمل تطالب بإمكانيات بشرية ومالية أكبر لمراقبة التجاوزات وبهدف التوصل إلى نتائج ملموسة في أقرب وقت، الشركات مطالبة بنشر على مواقعها نسبة الفارق الموجود بين رواتب الرجال والنساء. كما يتوجب عليها أيضا تقديم كل المعلومات التي تطلبها النقابات وممثلو العمال بخصوص أي موظفة تعتقد أنها وقعت ضحية الامساواة من قبل إدارة الشركة. أما فيما يتعلق بالشركات المتداولة في الأسواق، فهي أيضا مطالبة بنشر على مواقعها على الإنترنت نتائج سياستها المتعلقة بمحاربة الفوارق بين الرجال والنساء. هدف الحكومة من هذه الخطوة هو تحسيس رؤساء ومدراء الشركات الكبرى حول مبدأ المساواة بين جميع الموظفين. من جهة أخرى، قررت الحكومة الفرنسية نشر في نهاية كل عام اسم 100 شركة احترمت مبدأ المساواة بين الرجال والنساء أوتعمل على تجسيده على أرض الواقع. كما سيتم تعزيز الدور الرقابي الذي تقوم به مفتشية العمل من 1730 حالة رقابة إلى 7000 حالة في السنة في الشركات التي توظف أكثر من 250 شخصا وإلى 30 ألف حالة رقابة في الشركات التي يعمل فيها ما بين 50 و249 موظفا. وبالرغم من أن النقابات رحبت بقرارات الحكومة، إلا أنها ترى أن عدد الشركات التي تم معاقبتها (157 شركة حسب وزارة العمل منذ 2013) غير كافي، الأمر الذي جعلها تطالب بإمكانيات بشرية ومالية أكبر لمراقبة الشركات التي لا تحترم القوانين بشكل جدي. فحسب الكونفدرالية العامة للعمال الفرنسيينفإن "60 بالمائة من الشركات التي توظف أكثر من 50 عاملا والتي لا تحترم قوانين المساواة بين الرجال والنساء، لم يتم معاقبتها". طاهر هاني نشرت في : 08/03/2018