وأفادت مذكرة لمجلس التحليل الاقتصادي، وهي هيئة بحثية ملحقة برئيس الوزراء، بأن الفجوة في أجور العمل بين الجنسين تضيق منذ 30 عاما، لكنّها لاحظت أن التقدّم "الرئيسي" في هذا المجال تَحقَّقَ بين عامَي 1990 و2010، إذ تقلّص الفارق بنسبة 15 في المئة خلالها، في حين اقتصر التراجع على 5 نقاط بين 2010 و2020. وأشارت المذكرة إلى أن فجوة أجور العمل بين النساء والرجال "تتجاوز قليلا 30 في المئة"، معللة الفارق بين هذه النسبة وتلك التي يعتمدها المعهد الوطني للإحصاء (24,4 في المئة لعام 2020) بأن المنهجية المتبعة مختلفة، إذ تأخذ في الاعتبار الأشخاص غير العاملين. وتعود هذه التفاوتات في الأجور إلى "انخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل، وانخفاض ساعات العمل، واستمرار الفروق في الرواتب، حتى في حال تساوي ساعات العمل"، بحسب المذكرة التي أشارت إلى أن الفجوة ترتّب كلفة "بواقع عشر نقاط من الناتج المحلي الإجمالي". وقال كاميل لانديس، أحد مؤلفي الدراسة خلال عرض تقديمي للصحافة، إن العوامل الثلاثة، المشاركة وساعات العمل والأجور بالساعة، "تؤدي دورا متساويا تقريبا" بنسبة الثلث لكل منها لتفسير فجوة الدخل. وشرحت المذكرة أن عدم المساواة "يبدأ في نظام التعليم"، لكنّها رأت أن تأثير الأمومة هو "العامل الرئيسي" في استمرارها. فعند ولادة الطفل الأول، "يهبط فجأة" دَخْل الأم ثم "يستقر عند مستوى أقل بكثير مع نمو ضئيل جدا". وفي السنوات العشر التي تلي ولادة طفلها الأول، ينخفض دَخْل المرأة بنسبة 38 في المئة تقريبا مقارنة بما كانت تكسبه عندما لم تكن بعد أمّا. فحتى عندما تستمر النساء في العمل، يفضّلن "تغيير وظائفهن، وإيجاد عمل أقرب إلى منازلهن، يكون أكثر مرونة (...)"، بما يؤثر على مداخيلهنّ، وفق ما شرح أحد معدّي التقرير كاميّ لانديه في مؤتمر صحافي. في المقابل، لا تشهد الحياة المهنية للرجال أي اضطراب بعد ولادة الأطفال. وأوصى معدّو التقرير ب"مجموعة من السياسات" لتحسين الوضع، من أبرزها تمديد إجازة الأبوة من 25 يوما إلى عشرة أسابيع من بينها ستة إلزامية.