تونس - قال محافظ البنك المركزي التونسي الجديد الخميس إن البنك غير قادر على الدفاع عن الدينار في ظل تراجع الاحتياطي الأجنبي إلى ما دون قيمة الواردات في 80 يوما. وأضاف المحافظ مروان العباسي أن عجز ميزان المعاملات الجارية سجل عشرة بالمئة للمرة الأولى وسط مؤشرات اقتصادية "مخيفة" تظهر عمق المتاعب الاقتصادية التي تعانيها البلاد. كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة إلى 5.75 بالمئة من خمسة بالمئة يوم الاثنين في قرار قال العباسي إنه اتخذ بسبب المخاوف من خروج التضخم عن السيطرة. وقال مسؤول بالبنك المركزي إن البنك يتوقع أن يبلغ متوسط التضخم السنوي 7.2 بالمئة هذا العام ثم يتراجع إلى ما بين خمسة وستة بالمئة في 2019. وأبلغ العباسي الصحفيين في أول مؤتمر صحفي له منذ توليه منصبه الشهر الماضي "لا يوجد أخطر من التضخم. مستوى التضخم المرتفع قد يضر بالاستثمار... قرارنا مؤلم لكن ضروري." أظهرت البيانات أن التضخم السنوي بلغ 7.1 بالمئة في فبراير شباط بعد أن سجل 6.9 بالمئة في يناير كانون الثاني وهو أعلى مستوى في نحو 28 عاما. كانت تونس موضع إشادة كقصة النجاح الوحيدة المحتملة بين الدول التي شهدت انتفاضات "الربيع العربي" التي اندلعت في 2011. لكن الحكومات المتعاقبة فشلت في تقليص العجز وتحقيق النمو الاقتصادي بينما يواجه البلد ضغوطا من المقرضين الدوليين.