قال محافظ البنك المركزي التونسي، اليوم الإثنين، إن البنك لا يمكنه أن يفعل أكثر للدفاع عن العملة المحلية الدينار في ظل هبوط احتياطي النقد الأجنبي الى ما يعادل واردات 84 يوما، وذلك بسبب تراجع الإنتاج في قطاعات حيوية مثل الفوسفات والعجز الكبير في قطاع الطاقة. وقد بلغ التضخم في تونس 7.1 % في يناير/ كانون الثاني، انخفاضا من 7.5 % في ديسمبر/ كانون الأول. وكان وصل إلى 7.8 % في يونيو/ حزيران الماضي، وهو أعلى معدل منذ 1990. وهبط الدينار التونسي مع تسبب عجز تجاري متفاقم في تآكل احتياطيات تونس من العملات الأجنبية التي تغطي الآن ما قيمته 85 يوما فقط من الواردات. وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دعا صندوق النقد الدولي تونس إلى إجراء المزيد من التشديد النقدي للتغلب على ارتفاع الأسعار.