قال وزير المالية المصري أحمد جلال إن "مصر ستبدأ خلال أسابيع في سداد الديون المستحقة لشركات النفط الأجنبية وإنها تبحث حاليا جدولة الديون في مقابل استثمار الشركات في التنقيب وزيادة انتاجها من حقول النفط والغاز في مصر". وفي مقابلة مع "رويترز" قال الحكومة في سبيلها إلى التعامل مع ملف الديون المستحقة للشركاء الأجانب في قطاع البترول، يتم النظر في جدولة المديونية مقابل استثمار الشركات في التنقيب وزيادة الإنتاج، وهذا مفيد للطرفين". ولم يعلن جلال موعدا محددا لبدء سداد المستحقات مكتفيا بالقول إن السداد سيبدأ "خلال أسابيع". وكان رئيس الوزراء حازم الببلاوي، قال في مقابلة صحفية يوم الخميس الماضي إن "مصر تقترب من الاتفاق على جدول زمني لتسديد ديون قيمتها ستة مليارات دولار مستحقة لشركات نفط اجنبية". وقال وزير المالية "مازلنا نعمل على بحث إعادة الجدولة، هناك تصورات وبدائل مختلفة ولكن لم نصل إلى البديل النهائي". وعزا ذلك إلى ان مصر ترغب في التأكد من حل المشكلة" من جذورها وليس وقتيا وهذا قد يتطلب إعادة هيكلة قطاع البترول وبدائل استخدام الطاقة". وتكافح مصر لسداد فواتيرالطاقة المتزايدة بسبب الدعم الكبير لمنتجات الطاقة في البلد الذي يقطنه أكثر من 84 مليون نسمة. وقال جلال "لا نريد تعليق التعامل مع الشريك الأجنبي إلى أن نحل كل المشاكل وإنما نريد ان يكون لدينا تصور لقطاع الطاقة مستقبليا ويكون ما نفعله جزءا من الحل الأطول أجلا". وقال الوزير انه يلتقي بشكل منتظم مع وزير البترول ومحافظ البنك المركزي لبحث سبل توفير الأموال وربط المدفوعات ببرنامج طويل الأجل يشجع على الطاقة البديلة وعلى رسم استراتيجية لضبط الدعم. وأوضح جلال أن هذه الجهود قد تشمل في النهاية اعادة هيكلة قطاع البترول في مصر. وقال ياسر صبحي، المسؤول في الوزارة في تصريح إن "الدعم كلف ميزانية الدولة 120 مليار جنيه في العام المالي المنتهي في 30 حزيران/يونيو". وأضاف انه من المفترض ان يقل المبلغ الى مئة مليار فقط هذا العام بعد تطبيق نظام لتوزيع الوقود المدعم بالبطاقات الذكية يتوقع أن يبدأ في الأسابيع المقبلة.