قال وزير البترول المصري طارق الملا اليوم الثلاثاء إن مصر ستسدد كل ديونها المستحقة لشركات النفط الأجنبية في غضون عامين إذا واصلت الدفع بالمعدلات الحالية.وأبلغ الملا أنه "من الصعب تحديد تاريخ معين لذلك لكننا نتصور أنه في حالة استمرار معدلات الدفع الحالية سنستطيع خلال عامين الوصول إلى صفر مديونيات خارجية على قطاع البترول المصري".وبعد أن كانت مصدرا للطاقة تحولت مصر إلى مستورد صاف في الأعوام القليلة الماضية مع تراجع الانتاج وتزايد الاستهلاك.وتعهدت القاهرة بإنهاء المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية بحلول نهاية 2019 وألا تراكم المزيد من الديون، وذلك في إطار مساعي لإجتذاب استثمارات أجنبية جديدة إلى قطاع الطاقة الذي يجتذب اهتماما في أعقاب بضعة اكتشافات كبرى للغاز. وكان وزير البترول المصري قد أكد، في سبتمبر، نجاح القطاع في توفير كافة احتياجات قطاعات الدولة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال العام المالي 2016/2017 بكميات بلغت حوالي 78 مليون طن وخاصة احتياجات قطاع الكهرباء. وأشار الملا، إلى أنه تم تكرير حوالي 25 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات من معامل التكرير، ساهمت في توفير جانب كبير من احتياجات البلاد من المنتجات البترولية. وأوضح أن الهيئة قامت بسداد مستحقات الشركاء الأجانب خلال العام بنحو 5.2 مليار دولار بخلاف سداد مليار دولار من المستحقات المتراكمة عن سنوات سابقة في إطار العمل على تخفيض قيمة هذه المستحقات مما ساهم في تشجيع الشركاء الأجانب في الإسراع وتعجيل خطط الإنتاج للحقول المكتشفة حيث من المخطط بدء الإنتاج من بعض هذه الحقول بنهاية الربع الأخير لعام 2017.