أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مدونة سلوك لمتابعي الانتخابات الرئاسية لعام 2018، والذين يعملون بشكل تطوعي ضمن فريق مراقبي المنظمة، وشددت المنظمة على ضرورة الالتزام بمدونة سلوك المراقبين وبما جاء بها من إرشادات.وتضمنت المدونة المبادئ التي تحكم سلوك المراقبين أثناء العملية الانتخابية وهي أنه على المراقب أثناء عمله احترام الولاية القانونية، والتي مصدرها القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واحترام سلطة لجنة الإشراف على الانتخابات وقراراتها، وكذلك قرارات لجنة المراقبة على الانتخابات، والضوابط الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية فيما يخص أداؤه بوصفه مراقبا.كذلك تضمنت المدونة وجوب التحلي بحسن التقدير في جميع الحالات وفي كل الظروف، واحترام الأداء السليم للسلطات وتشجيع السياسيات والممارسات الحكومية وغير الحكومية التي تؤدي إلى إعمال مبادئ حقوق الإنسان طوال فترة العملية الانتخابية، وعدم التعهد بوعود من غير المرجح أو من غير المستطاع الوفاء بها، ويمتنع على المراقب الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام كافة حول سير العملية الانتخابية بشكل فردي، ويلتزم بالحفاظ على سرية المعلومات التي يحصل عليها وحماية مصادر تلك المعلومات وعدم تعريضها للخطر.وأكدت المدونة أيضًا أن على المراقبين أن يضعوا أمن الأشخاص الذين يقدمون المعلومات دائمًا نصب أعينهم، وعدم تعريض مصادرهم ومن يتم مقابلات معهم والشهود للخطر، وتوفير معلومات صحيحة ودقيقة، وفحص هذه المعلومات ومقارنتها والتحقق من صحتها، وأن يتعامل مع مهمة المراقبة بحيايدة تامة ولا يظهر أو يعبر في أي وقت عن أي تحيز أو تفضيل تجاه أي حزب سياسي أو مرشح آخر، وأن ينظر بموضوعية إلى جميع الوقائع المقدمة له بشكل غير متحيز ومحايد، أن يعامل جميع المصادر ومن يجري معهم مقابلات والسلطات العامة بلياقة واحترام.وشددت على أن يكون الظهور بوضوح في المجمع الانتخابي وأن يقوم بتقديم نفسه فورًا لأي شخص مهتم أو مسئول حاملًا شارات أو بطاقات الهوية المحددة التي تصدرها لجنة المراقبة طوال أدائه لأنشطته في كل الأوقات، وحظرت عليه توزيع نشرات أو برامج أو المشاركة في الدعاية الانتخابية أو تعليق شارات أو شعار يدل على تأييد أو معارضة لأي حزب أو أي مرشح أو الانحياز لأي أفكار أوموضوعات تدخل في إطار المنافسة الانتخابية.كما حظرت على المراقب المشاركة في أي اجتماعات أو تظاهرات انتخابية أو التحريض عليها، أو ترديد شعاراتها أو المشاركة في مناقشات داخل هذه الاجتماعات أو خارجها، مشددةً على ضرورة أن يمتنع المراقب عن حمل أو إظهار أية أسلحة أثناء أدائه لمهمته الرقابية، وأن يلتزم بارتداء التصريح الصادر له من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات وحمل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر طوال فترة مباشرة مهام المتابعة.من جانبه أكد الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة، أن الأصل في الرقابة على الانتخابات أنها عملية تقوم بها تنظيمات خاصة وأجهزة ذات خبرة في الرقابة والتي تقوم بإصدار التقارير الموثقة وتعمل بموافقتها وبتعاون المسؤولين في الحكومة معها، وذلك في إطار تنظيمي متكامل بحيث يكون لكل لجنة انتخابية مراقب واحد محدد بالاسم له أن يراقب من الداخل ومن الخارج، ولكنه لا يتدخل في عمل رئيس اللجنة أو أعضائها لأن عمله ينحصر فقط في الرصد الشخصي دون الاعتماد على معلومات تصل إلى سمعه ولا يراها، ثم يقوم بدوره بتقديم تقريره إلى الجهة التي كلفته ليتم تجميع تقارير المراقبة، ويصدر تقرير شامل عن الانتخابات منذ بدء الإعلان عنها حتى إعلان نتائجها، قائلًا: "الرقابة على هذا النحو تفعل مبدأ الشفافية بالمجتمع ولذا تعد مهمة لعملية التطور السياسي والاجتماعي".