قال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الدكتور حافظ أبو سعدة إنه بعد قرار مجلس الأمناء بالرقابة على الانتخابات الرئاسية وقيام اللجنة العليا للانتخابات بإصدار قواعد وشروط القيد لمؤسسات المجتمع المدني حصلنا على شهادة من وزارة التضامن بأن المنظمة مسجلة وتعمل في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية.واكد أبو سعدة أنه تم إعداد مذكرة بالخبرة التي لدى المنظمة المصرية في مراقبة الانتخابات منذ عام 1995 حتى الانتخابات الرئاسية الأخيرة واضاف أبو سعدة تم طلب الموافقة على تسجيل 1600 مراقب من أعضاء المنظمة المتطوعين، وفي انتظار قرار اللجنة الأن وإعطائنا الأكواد لإدخال أسماء الأعضاء والمراقبين".