أعلن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة بصدد دراسة تنظيم حدث دولي حول الإجراءات التعسفية أحادية الجانب التي تمارس ضد الشعوب واستحداث آلية دولية لمعالجة هذه الأمر. جاء ذلك في تصريحات للدكتور المري خلال سلسلة اجتماعات عقدها في جنيف اليوم، مع كل من السيد مارك جياكوميني نائب المدير العام لحقوق الإنسان والقضايا العالمية المتعددة الأطراف في الهيئة الخارجية للاتحاد الأوروبي، والسيدة سيارا أوبراين رئيسة مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان بمجلس الاتحاد الأوروبي، والسيدة ميشيل اليوماري رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، والسيد أوندي كريستيا نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، والسيد أنطونيو بنزاري رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان فيه. وقال سعادته إن الانتصار للمكتسبات المشروعة والقضايا العادلة للشعوب واجب إنساني يجب ألا تحيد عنه المنظمات والهيئات الدولية والبرلمانات والاتحادات العالمية.. موضحا أن البرلمان والاتحاد الأوروبيين فتحا أبوابهما للوقوف على الانتهاكات الناجمة عن الحصار المفروض على دول قطر منذ أيامه الأولى، داعيا إياهما إلى مواصلة جهودهما لإنهاء الانتهاكات المتزايدة. ودعا المري المجتمع الدولي للتدخل لمعالجة الانتهاكات الإنسانية الناجمة عن الأزمة بعد ملاحظة انسداد الأفق أمام الحلول السياسية في الأمد القريب، كما طالب البرلمان الاوروبي باستصدار "إعلان أوروبي ودولي" يمنع الإجراءات التعسفية أحادية الجانب التي تمارس ضد الشعوب واستحداث آلية دولية لمعالجة هذه الأمر. ونوه رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى وجود تأكيدات من دول الحصار تدل على رغبتها في إطالة أمد الأزمة، وعدم نيتها رفع الحصار والرجوع عن الإجراءات التعسفية أحادية الجانب التي تمارسها ضد مواطني ومقيمي دولة قطر. ونبه المري في هذا الصدد إلى التصريحات الأخيرة من بعض قادة هذه الدول بأن حصار قطر سيكون مشابها في أمده لحصار كوبا الذي استمر لخمسين عاماً، ويعتبر أطول حصار في التاريخ الحديث، وقال إن ذلك يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ما يحدث من إجراءات ضد دولة قطر هو حصار ومعاقبة للشعوب، وخرق واضح لاتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان. وأضاف "من غير المقبول التباهي بمعاقبة الشعوب والتهديد باستمرار الحصار الذي سيفاقم التداعيات الإنسانية للمتضررين ويزيد من معاناتهم".. مشيرا إلى أن هذه التصريحات تنطوي على تأكيد بإطالة أمد الأزمة وعدم الاعتراف بالوساطة الكويتية. وقال سعادته إن الانتصار للمكتسبات المشروعة والقضايا العادلة للشعوب واجب إنساني يجب ألا تحيد عنه المنظمات والهيئات الدولية والبرلمانات والاتحادات العالمية. وأكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية القيام بتحركات مسؤولة لوضع حد لما أسماه " سلسلة انتهاكات ممنهجة ومستمرة" بشهادة تقارير المنظمات الدولية. وأشار الى أن لدى البرلمان والاتحاد الأوروبيين إرثا كبيرا في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها في العالم .. مضيفا "إذا كان البرلمان الأوروبي يتحرك لصد انتهاكات على الأفراد فما بالك بالشعوب، لذا نطالبه بتحركات لاتخاذ إجراءات حاسمة لوقف معاناة الشعوب الخليجية الناجمة عن هذه الأزمة التي استمرت لنحو 10 أشهر". وفي لقاء مع جمعية الصداقة القطرية الأوروبية، استعرض الدكتور المري تداعيات استمرار الحصار على قطر وآثاره على حقوق الإنسان حيث لا تزال الانتهاكات مستمرة، ومازالت الشعوب الخليجية تعاني من إهدار حقوقها التي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وقال إن المجتمع الدولي مسؤول أمام التاريخ عن استمرار هذه الأزمة التي تشتتت فيها الأسر وانتهكت فيها حقوق الإنسان في كافة مجالاتها سواء في الصحة أو التعليم أو الملكية أو ممارسة الشعائر الدينية وغيرها من الانتهاكات التي أرهقت كاهل المواطن الخليجي والمقيمين في منطقة الخليج. كما استعرض أحدث التقارير التي وثقتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وآخر ما صدر من تقارير المنظمات الدولية في هذا الشأن. وفي سياق هذا الاجتماعات بحث الدكتور المري مع رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي سبل تعزيز آفاق الشراكة بين الجانبين في قضايا حقوق الإنسان.;