8% القيمة التصديرية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أفضلية بنسبة 10% في سعر المناقصات لهذه المؤسسات كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد الزياني، عن نسبة القيمة التصديرية لقطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة، حيث تبلغ 8% من صادرات البحرين، وأوضح أن الوزارة وضعت هدفاً ضمن خطتها الاستراتيجية لزيادة هذه النسبة بحلول 2022 إلى 20%. جاء ذلك خلال تصريحه للصحفيين على هامش مأدبة غداء أقامته الوزارة مساء اليوم. وأكد الوزير الزياني على الاهتمام بريادة الأعمال وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث يأتي ذلك ضمن أولويات برنامج عمل الحكومة خاصة في الشق الاقتصادي برؤية سديدة من سمو ولي العهد. وأضاف الزياني، "شرفني سمو ولي العهد برئاسة فريق لوضع خطة استراتيجية لدعم هذا القطاع (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة)، وبالتعاون مع كل من مجلس التنمية الاقتصادية وتمكين وبنك البحرين للتنمية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وجهات اخرى، رفعنا أعمال الخطة في فبراير الماضي وقد تم اعتمادها، والان نبدأ بمرحلة تنفيذها". وكشف الزياني عن بعض ملامح هذه الخطة، مؤكداً "أن المحافظة على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يمثل نسبة 99.3% من السجلات التجارية وتنميته إلى التصدير خارج البحرين يشكل من أولويات اهتمامات الوزارة". واسترسل وزير الصناعة والتجارة والسياحة حديثه، "اليوم القيمة التصديرية لهذا القطاع هو 8% من صادرات البحرين ، ووضعنا هدف بأن تزيد النسبة إلى 20% بحلول عام 2022". وأشار الزياني، "قدمنا اقتراح على الحكومة بأن نعامل الشركات المتوسطة والصغيرة معاملة خاصة في المناقصات الحكومية، بحيث أن تلتزم الحكومة بتقليل 20% من مشترياتها لهذا القطاع، وأن تعطي تفضيل 10% في سعر المناقصات، وذلك حسب التزام الشركات بمعايير الجودة والاداء". ونوه الزياني إلى أن الوزارة قامت بصياغة قانون الإفلاس، وتم رفعه إلى النواب ليتم اعتماده، وقد تم تعديل القانون بإضافة مادة لإعادة الهيكلة التي كانت مفقودة في القانون الحالي، معتبراً إياها أنها صمام أمان للتجار المغامرين، متطرقاً إلى البيئة الاقتصادية والبنية التحتية المرحبة والصديقة والجاذبة لكافة الاستثمارات والمشاريع والتي أصبحت البحرين بموجبها اليوم حاضنة لعشرات المشاريع الصناعية والخدماتية الضخمة والمتطورة، لافتاً في هذا السياق إلى المبادرات التي قامت بها الوزارة وبدعم من الحكومة في قطاعات التجارة والصناعة والسياحة، والتي عززت من موقعها الاقتصادي على الصعيد العالمي.