عقد مجلس المناقصات والمزايدات بالتعاون مع كل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وصندوق العمل (تمكين) بفندق كراون بلازا، وتزامنًا مع أسبوع ريادة الأعمال، ورشة عمل تعريفية بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية حيث شارك في الورشة ممثلون عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتأتي هذه الورشة بعد اعتماد مجلس المناقصات والمزايدات الإجراءات الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المعني بتخصيص حصة تبلغ نسبتها 20% من المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعطائها أفضلية بنسبة 10% من مناقصات ومزايدات المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية وتطبيقها على المناقصات التي سيتم طرحها اعتبارًا من 15 ديسمبر القادم. وتضمنت الورشة تعريف هذه المؤسسات المسجلة في سجل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالقانون السالف الذكر والتعاميم والقرارات الصادرة عن مجلس المناقصات والمزايدات، بالإضافة إلى تقديم شروحات مبسطة عن العمليات والإجراءات ذات العلاقة. كما تضمنت الورش توضيحات حول مركزية الإعلان عن كافة المناقصات والمزايدات الحكومية العامة المحلية والدولية على موقع المجلس مما يكفل اطلاع كافة المؤسسات على هذه الإعلانات، بالإضافة إلى الإلمام بإجراءات منح الأفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 10% في المناقصات الحكومية والمزايدات ذات العلاقة بالمرافق الخدمية داخل الجهات الحكومية، كذلك الاستفادة من خدمات «صادرات البحرين» كمرحلة أولى. وفي هذا الصدد أكد الأمين العام لمجلس المناقصات والمزايدات الدكتور محمد بن علي بهزاد أن دعم مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، باعتباره إحدى مبادرات خطة تطوير عمل مجلس المناقصات والمزايدات، ينطلق من إيمان الحكومة بالدور المحوري الذي تلعبه هذه المؤسسات في دعم الاقتصاد الوطني، والذي من شأنه إيجاد بيئة تنافسية متكافئة ومحفزة على النمو والابتكار لجميع الموردين وفق أفضل الممارسات العالمية. وأشار الأمين العام إلى أن تشجيع المقاولين والموردين، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، للمشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية يعد أحد أهداف مجلس المناقصات والمزايدات، وإن تمكين هذه المؤسسات من التأهل للمشاركة في المناقصات الحكومية يستدعي رفع درجات الوعي بالإجراءات وضمان الاطلاع على المناقصات المطروحة والمشاركة السليمة بما يضمن تقديم عطاءات متكاملة ومستوفية للشروط والمتطلبات ومن ثم منح الأفضلية، لذلك سيتم إطلاق أول دورة تطبيقية متخصصة في عمليات المناقصات والمزايدات خلال شهر ديسمبر القادم تُدعى لها المؤسسات المسجلة في سجل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة. كما أشاد الدكتور بهزاد بدور مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنسيق وتعزيز المبادرات والبرامج لتحقيق التكامل والتعاون المستمر بين الجهات الحكومية التي من شأنها رفع أداء وتنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونموها في الاقتصاد المحلي وإيجاد الحلول المناسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم المبادرات التي من شأنها تعزيز بيئة الأعمال في مملكة البحرين. والجدير بالذكر أنه سيتم نشر جميع إعلانات المناقصات الداخلية الخاصة بكافة الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية على الموقع الإلكتروني لمجلس المناقصات والمزايدات حصريا، وهو ما سيخلق منصة مركزية وشاملة تمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلالها الاطلاع على جميع المناقصات المطروحة، وذلك بحسب أسلوب طرح المناقصة وطبيعة الخدمات المطلوب. ويشير مجلس المناقصات والمزايدات إلى أن تطبيق منح الأفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية ومزايدات المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية سيشمل المناقصات التي سيتم طرحها اعتبارًا من 15 ديسمبر القادم، ويتطلب ذلك التسجيل في سجل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وامتلاك شهادة تصنيف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سارية المفعول.