عاقبت المحكمة الجزائية المتخصصة مواطناً بالسجن 20 عاماً، ثبتت إدانته بشروعه في تكوين خلية إرهابية، بهدف القيام بعمليات إرهابية داخل المملكة، من بينها تفجير أحد أنابيب النفط، واستهداف مقر قيادة الطوارئ في الرياض، ورصد واستهداف رجال الأمن، وتجنيده أحد الأشخاص وإحدى النساء للعمل معه في تلك الخلية، وتواصله معهما لذلك الغرض، واتصاله هاتفياً بذلك الشخص، وطلبه منه القدوم للمنطقة الشرقية لوضع الخطط المستقبلية لتلك الخلية، وإنشائه مواقع على شبكة الإنترنت للترويج لأفكار التنظيمات الإرهابية. وقالت المحكمة إنه ثبتت على المتهم تهم انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، من خلال تكفيره ولاة الأمر ورجال الأمن بهذه البلاد، ودعوته للخروج على ولي الأمر، واعتقاده وجوب قتل رجال الأمن، وتحريضه على ذلك، وخلعه البيعة لولي الأمر بهذه البلاد، ومبايعته زعيم التنظيم الإرهابي المسمى «داعش»، وتأييده ومناصرته لذلك التنظيم، وإنتاجه وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال إنتاجه مقاطع فيديو مؤيدة لتنظيم «داعش» والقتال في مواطن الصراع، ونشرها عبر برنامج «يوتيوب» ونشره عبر حساباته بموقع «تويتر» تغريدات تتضمن الدعوة للخروج على ولي الأمر. وثبت تحريض المتهم على قتل رجال الأمن، والتهديد بتنفيذ عمليات إرهابية في مدينة الخبر والدمام، وامتداح وتأييد التنظيمات الإرهابية في الداخل والخارج وبعض أصحاب الفكر المنحرف الذين أعلنوا العداء لهذه البلاد والإساءة لولاة الأمر والسخرية بهم، والاعتراض على الأحكام الصادرة والمنفذة على بعض عناصر الفئة الضالة، ونشر صور أسلحة ومتفجرات وأحزمة ناسفة لغرض زعزعة الأمن، وانضمامه عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي إلى مجموعة مؤيدة لتنظيم «داعش»، وإرساله عبر تلك المجموعة مقاطع مؤيدة لذلك التنظيم، وإنشائه عبر ذلك البرنامج مجموعة باسم «القيادة الميدانية»، لتسهيل تواصل الخلية الإرهابية التي شرع في تكوينها، وتسهيل عمل لجان تلك الخلية، ونشره عبر حساباته ببرامج التواصل الاجتماعي مشاركات تتضمن تأييد «داعش» والاستهزاء بولاة الأمر بهذه البلاد. وتتضمن التهم نشر صورة زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن، وبحثه في مواقع الإنترنت عن طرق صناعة المتفجرات وتدوينها على أوراق خارجية، وحيازته مجموعة أوراق مكتوبة بخط اليد، تتحدث عن تعليم صناعة المتفجرات، وكتابات مناوئة لهذه البلاد، وإصراره أثناء التحقيق معه وأثناء مصادقته على إقراره المصدق شرعاً على نقضه بيعته لولي الأمر بهذه البلاد، واعتقاده بوجوب قتل رجال الأمن، وعزمه على السفر إلى مواطن الفتنة والقتال خارج البلاد. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه 20 سنة تبدأ من تاريخ توقيفه، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المحمول المضبوط معه، وإغلاق حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، ومنعه من المشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة المعلوماتية والإنترنت بأي مشاركة كانت، حفظاً له وللمجتمع، ومصادرة الأوراق المضبوطة معه، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 20 سنة، تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية.