دانت المحكمة الجزائية المتخصصة مواطناً في حكم ابتدائي إثر ثبوت تورطه في انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيره حكومة البلاد والعاملين بجهاز المباحث العامة، وتأييده التنظيم الإرهابي «داعش». واتفق المتهم مع أشخاص على استهداف رجال الأمن في المباحث العامة واغتيالهم، استجابة لدعوة زعيم التنظيم الإرهابي وشروعه معهم في تنفيذ ذلك من خلال البحث عن أسلحة لذلك الغرض وعلمه بحصول أحدهم على أسلحة. وقالت المحكمة إن المتهم انتهج المنهج التكفيري المنحرف، وتأييد التنظيم الإرهابي وعدم إبلاغه عن ذلك، وسلم شقيقه رقم حسابه في برنامج «ميغا» لحذف محتوياته بقصد إخفائها عن الجهات الأمنية، وتضليله جهة التحقيق أثناء التحقيق معه وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس في النظام العام من خلال متابعته عبر برنامج التواصل الاجتماعي «تويتر» حسابات مؤيدة لـ«داعش» وانضمامه إلى مجموعة مؤيدة لذلك التنظيم عبر برنامج «تليغرام». وتابعت المحكمة أن المتهم شارك عبر «تويتر» بمشاركات تتضمن تأييد «داعش» والإساءة لهذه البلاد وولاة أمرها وتكفيرهم ووصفهم بأوصاف مسيئة وتخزينه في جهاز الجوال المضبوط معه صوراً عدة لشعار التنظيم وأخرى لزعماء تنظيمات إرهابية ومقطع فيديو لشخص ملثم في مناطق الصراع. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة 20 سنة تبدأ من تاريخ توقيفه منها خمس سنوات بناءً على الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3-4-1435هـ وأربع سنوات بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإغلاق حسابات المدعى عليه في مواقع التواصل الاجتماعي ومصادرة جهاز الجوال المضبوط معه بناءً على المادة الـ13 من النظام ذاته، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 20 سنة تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية، فيما قررت المحكمة منع المدعى عليه من المشاركة في الشبكة المعلوماتية بأي مشاركة كانت حفظاً له وللمجتمع.