أعلن البرلمان الإسرائيلي اليوم (الخميس) أن نوابه وافقوا على قانون مثير للجدل يسمح للشرطة باحتجاز جثث فلسطينيين متهمين بتنفيذ هجمات ولفترة غير محددة. وجاء في بيان للكنيست أنه تم التصويت في ساعة متأخرة أمس على القانون الذي حصل على 48 صوتاً مؤيداً في مقابل 10 أصوات معارضة، وذلك بعد ساعات على الموافقة على تدابير أخرى تسمح لوزير الداخلية بتجريد الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة من تصاريح إقامتهم الدائمة «إذا كانوا متورطين في هجمات». وأعلنت الحكومة في 2016 أنها لن تسلم جثث مهاجمين فلسطينيين قتلوا خلال هجمات ما لم يسلم الفلسطينيون في غزة رفات جنديين إسرائيليين يعتقد إنهما قتلا في حرب 2014 على غزة. في تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إن إسرائيل لن تسلم جثث خمسة عناصر من حركة «الجهاد الإسلامي» قتلوا عندما فجر الجيش نفقاً يمتد من قطاع غزة إلى إسرائيل. وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية في كانون الأول (ديسمبر) بأن تلك السياسة غير شرعية بموجب القانون الحالي، لكنها أعطت الحكومة ستة أشهر لوضع تشريع جديد. والقانون المعدل يمنح قادة الشرطة صلاحية تحديد شروط تسليم جثة إلى الأهل لإجراءات الدفن لمن يقتلون خلال هجمات أو محاولات هجوم. وإذا ما رأى مسؤول الشرطة أن الجنازة قد تسبب بهجوم آخر أو تتحول إلى تظاهرة سياسية، يمكن أن تتطور إلى مواجهات، يمكنه فرض قيود على التوقيت والمكان وعدد المشيعين «واحتجاز الجثة حتى تواقف الأسرة على الشروط»، وفق البيان. وتقدم بمشروع القانون نائبان من حزب «الليكود» اليميني بزعامة نتانياهو وحزب «البيت اليهودي» الديني القومي. وقال النائب العربي يوسف جبارين من حزب «القائمة المشتركة» المعارض إن القانون «خطوة غير إنسانية وغير اخلاقية ... وعقاب جماعي ضد كل العائلات الفلسطينية». ويطبق القانون فقط في إسرائيل والقدس الشرقية الخاضعة إلى سلطات شرطة الاحتلال، وليس في الضفة الغربية المحتلة الخاضعة للجيش. والتشريع المتعلق بإلغاء تصاريح الإقامة الدائمة للمقدسيين والذي اقترحه نائب من «الليكود»، حصل على 48 صوتاً مؤيداً في مقابل 18 صوتاً معارضاً، وفق «الكنيست». واحتلت إسرائيل القدس الشرقية العربية في حرب 1967. وضمتها في وقت لاحق في إجراءات لم يعترف بها المجتمع الدولي، ويسكنها حالياً 300 ألف فلسطيني.