اعتبرت المحكمة العليا الإسرائيلية الخميس أن رفض السلطات تسليم جثامين فلسطينيين نفذوا هجمات لمبادلتها برفات جنديين إسرائيليين اثنين يعتقد أنهما قتلا في قطاع غزة، يشكل مخالفة للقانون. وأعطت الهيئة القضائية الأعلى في إسرائيل التي توجهت إليها عائلات تسع فلسطينيين قبل أشهر، الحكومة الإسرائيلية مهلة ستة اشهر لإقرار قانون يجيز لها عدم التسليم، وإلا فعليها إعادة جثامين الفلسطينيين إلى اقاربهم، بحسب مصادر قضائية. واعتبرت المحكمة العليا أن القوانين الإسرائيلية الراهنة لا تجيز للسلطات رفض إعادة جثامين الفلسطينيين الذين نفذوا هجمات إلى أهاليهم. وأعلنت إسرائيل في العام الفائت أنها لن تسلم الجثامين إلا في مقابل رفات السرجنت أورون شاول والملازم هادار غولدين اللذين يفترض اعتقالهما لدى حركة حماس منذ حرب 2014 في قطاع غزة وتعتبرهما إسرائيل قتيلين. ولا تزال حماس تتكتم على مصيرهما. وأفرجت إسرائيل في 2011 عن أكثر من ألف معتقل فلسطيني مقابل جندي إسرائيلي كانت تحتجزه حماس. كما تحتجز حماس مدنيين إسرائيليين اثنين دخلا قطاع غزة ويعانيان من مشاكل عقلية. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الشهر الفائت أن إسرائيل قد تستخدم جثث فلسطينيين قتلوا مؤخرا في انفجار نفق لمبادلتها برفات الجنديين الإسرائيليين. وبعيد إعلان المحكمة العليا قرارها، أكد وزير الدفاع الاسرائيلي أفيجدور ليبرمان في بيان أنه سيبدأ “بلا أي تاخير” الترويج لمشروع قانون “يجيز الاحتفاظ بجثث الإرهابيين للتفاوض على عودة (إسرائيليين) موقوفين ومفقودين”. كما أعلنت وزيرة العدل إييليت شاكيد ووزير التعليم نفتالي بينيت أنهما سيقدمان مشروع قانون  في الاتجاه نفسه، وينتمي الوزيران إلى حزب “البيت اليهودي” اليميني المتطرف والمناصر الشرس للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.