قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، إن 500 أسير إداري مازالوا يخوضون معركة مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري بكافة مستوياتها منذ 15 فبراير/شباط الماضي. وأضاف قراقع، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن موقفا جماعيا ووطنيا موحدا في صفوف الأسرى الإداريين ومن كافة التنظيمات يصر على إنهاء سياسية الاعتقال الإداري التعسفية، ونزع الشرعية عن محاكم الاحتلال التي تحولت إلى غطاء يتم فيه تنفيذ سياسات الاحتلال القمعية والتعسفية. وأوضح أن الأسرى الإداريين أعلنوا أنهم لن يستسلموا للضغوطات الإسرائيلية ولمحاولات تفكيك وحدتهم وموقفهم، مطالبين كافة الجهات الحقوقية والإنسانية دعم خطوتهم ومساندتهم على كافة المستويات لأجل إنهاء معاناتهم والإفراج عنهم، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تفتح ملف القضاء الإسرائيلي والقوانين العنصرية والتعسفية المطبقة على الأسرى، والتي تخالف المعاهدات والاتفاقيات الدولية. وطالب قراقع الأمين العام للأمم المتحدة بإدراج إسرائيل كدولة محتلة خارج القانون بسبب عدم التزامها بقرارات الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف الأربعة في التعامل مع الأسرى والمعتقلين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإرسال لجنة تحت رعاية الأمم المتحدة لمراقبة تطبيق القانون في المحاكم العسكرية الإسرائيلية ومدى توافقها مع اجراءات المحاكم العادلة.