كشفت مجلة ذي أتلانتك الأميركية في تقرير لها عن أن جورج نادر ذراع إمارة أبو ظبي في البيت الأبيض، أدين عام 1985 بتهمة جنائية تتضمن استيراد مواد فيلمية وصور إباحية لأطفال، وسط تساؤلات عن إجراءات البيت الأبيض إزاء السجل الجنائي لمرتاديه. ووفق وثائق المحكمة الفدرالية، فإن التهم الموجهة لنادر صدرت بعد وصول طرد إلى شركته "أنترناشيونال إنسايت" بعد أن خضع للتفتيش في الجمارك. وتضمن الطرد صورتين ومجلتين تحتويان على صور أولاد عراة، وكذلك مواد فيلمية أخرى عن أطفال عراة. وأشارت المجلة إلى أنه تم التخلص لاحقاً من هذه المواد كإجراء قانوني، ومع غياب الدليل أُسقِطت القضية، لكن التهمة بقيت في سجلاته. وكانت صحيفة واشنطن بوست كشفت أن المحقق مولر جمع أدلة على أن جورج نادر رتب وحضَر اجتماعا سريا في جزر سيشل قبيل تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وذلك بهدف إقامة قناة اتصال مع الكرملين دون علم حكومة (الرئيس آنذاك) باراك أوباما. وكشفت شبكة «سي. أن. أن» الأميركية، أن جورج نادر، مستشار الإمارات الذي كشفت تسريبات إعلامية، أنه كان وسيطاً لأبوظبي للتأثير على السياسة الخارجية لواشنطن من خلال عقد لقاءات مع الإدارة الأميركية في البيت الأبيض، هو من كشف للمحقق الأميركي الخاص روبرت مولر عن طبيعة الاجتماعات السرية بين مسؤولين من أبوظبي وفريق الرئيس الأميركي، خلال الانتخابات الرئاسية. لفتت الشبكة في تقرير لها أن مصادر كشفت عن أن جورج نادر، وهو نائب دبلوماسي غير بارز، أقام علاقات وثيقة مع الإمارات، أوقفه واستجوبه مكتب التحقيقات الفيدرالي في مطار دالاس الدولي في يناير الماضي لدى عودته من رحلة خارجية. ومنذ ذلك الحين، كان يتحدث إلى محققي مولر ويقدم معلومات إلى هيئة المحلفين الكبرى الأميركية . وأضافت الشبكة الأميركية أن التحقيق تناول احتمال نقل جورج نادر أموالاً إماراتية لتمويل ترمب، مبينة أن جورج نادر حضر اجتماعات سرية بين الإمارات وفريق ترمب قبيل أيام من تولي الأخير مهام منصبه مباشرة. وذكر التقرير: «تشير أسئلة مولر حول الإماراتيين إلى التحقيق الذي توسع إلى أبعد من التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016، إلى مخاوف أوسع نطاقاً حول النفوذ الأجنبي خلال الحملة الرئاسية وبعد فترة طويلة من اختتامها».;