افتتحت هيئة الطرق والنقل، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور مساء أول من أمس، نفقاً أسفل طريق وصلة الدوحة والذي يصل طريق جمال عبدالناصر بمدينة جابر الأحمد، بطول كيلومترين، منها نصف كيلومتر تحت الأرض، ما يساهم في تقليص المسافة إلى نصف المدة الزمنية، بين مدينتي الكويت وجابرالأحمد. واعتبر مدير الهيئة أحمد الحصان في تصريح على هامش الافتتاح، أن هذا الجزء من المشروع من اهم المراحل الرئيسية التي يتم افتتاحها ضمن العقد الخاص في تطوير مداخل ومخارج مدينة جابر الأحمد، وايضا تطوير جزء من طريق الجهراء وعلاقته في مداخل ومخارج مدينتي سعد العبدالله والجهراء. وقال «ان المشروع لم يتبق منه سوى تقاطع IC 15، وهو عبارة عن جسر سيتم الانتهاء منه، وبالتالي تنتهي كافة أعمال هذا العقد في غضون الأشهر القريبة القادمة»، لافتا الى أن الهيئة تسعى دائما إلى افتتاح الأجزاء المنجزة من المشاريع التي تشرف على تنفيذها، للاستفادة منها في خدمة الحركة المرورية أولا بأول، بدلا من انتظار إنجاز المشروع بشكله الكامل، وذلك بالتعاون والتنسيق المستمر مع الادارة العامة للمرور، التي لا تدخر جهدا في سبيل تقديم العون والمساعدة للهيئة.وأشار إلى ان المشروع الذي تبلغ تكلفته الاجمالية 28 مليون دينار، يهدف الى تحقيق سهولة في حركة المرور، وتوفير طرق سريعة للاستخدام الأمثل لها، خصوصا في ظل إنشاء ثلاثة جسور على طريق الجهراء، بحيث يحقق انسيابية وسرعة في الوصول وحركة مرورية عالية الكفاءة.بدوره، بين مدير إدارة التنفيذ في الهيئة العامة للطرق ضاري خليفة، ان المشروع يتضمن إنشاء 6 أنواع من التقاطعات وصيانة الطريق الرئيسي، وبناء 3 جسور للمركبات، وعمل أنفاق وأشغال هندسية اخرى، متمثلة بالطرق والمفارق، ونقل وتحويل الخدمات القائمة والمرافق العامة، وتجديد الطرق والممرات والإضاءة وإشارات وعلامات المرور والصرف.وأكد حرص الهيئة على تنفيذ كافة المشاريع الخاصة بها، وفق المواصفات المعتمدة لتطوير وتحديث منظومة الطرق، وبما يساهم في تسهيل الحركة المرورية ورفع مستوى الأمان على الطرق.من جانبه، قال المهندس منصور الشمري من الادارة العامة للمرور «بافتتاح هذا الجزء من المشروع، يتم لأول مرة ربط امتداد طريق جمال عبدالناصر في مدينة جابر الأحمد، مما يساهم في تقليص الوقت للمسافة بما يصل إلى نصف المدة الزمنية، بين مدينة الكويت ومدينة جابر الأحمد». وأكد أن المشروع يتضمن كافة شروط الأمن والسلامة المتفق عليها، وفق متطلبات الإدارة العامة للمرور.