أملى إقرار قانون قبول غير الكويتيين في الجيش، الذي أقره مجلس الأمة في جلسته الأخيرة، على الإدارة القانونية في وزارة الدفاع، لتعتكف على بحث الوضع القانوني لما يقارب من 3 آلاف عسكري من أبناء الكويتيات غير محددي الجنسية، والذين تم قبولهم قبل عامين، ومدى عدم وجود شبهة قانونية أو أخطاء إجرائية في قرارات تعيينهم بالجيش، بسبب عدم وجود القانون آنذاك، فيما يتوقع قبول أول دفعة من العسكريين غير الكويتيين في سبتمبر المقبل. وقالت مصادر عسكرية لـ«الراي» إن هناك عدداً من المخارج القانونية التي يتم بحثها، أهمها اعتبار عمل أبناء الكويتيات قبل تطبيق القانون على مبدأ أجر مقابل عمل، وأن يتم احتساب مدة الخدمة بعد إقرار القانون وبتاريخ حديث يلغي خدمة العامين الماضيين.وأكدت المصادر أن الإدارة القانونية تبحث عن مخرج قانوني يتفق مع روح القانون وفق التشريع الأخير، منعاً لأي طعن في عملية التعيينات تلك، حيث سيتم رفع مذكرة قانونية بالمخرج القانوني الأنسب إلى النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح.على صعيد متصل، علمت «الراي» أن وزارة الدفاع شرعت بإعداد احتياجاتها من التخصصات العلمية والعملية التي تحتاجها في قطاعاتها، تمهيداً لشغلها من خلال المتطوعين غير الكويتيين، من حملة التخصصات النادرة والتي لا يوجد إقبال عليها من قبل الكويتيين.  وقالت مصادر عسكرية لـ«الراي» إن قبول أول دفعة من غير الكويتيين في الجيش سيكون في منتصف شهر سبتمبر المقبل، وذلك لأن قانون قبول غير الكويتيين بالجيش لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد ثلاثة أشهر، وبعد صدور قرار وزاري من النائب الأول وزير الدفاع، وهذا يعني أن يكون ذلك في شهر يونيو المقبل، ليدخل الصيف والذي تمنع فيه وزارة الدفاع من عقد دورات صيفية لصعوبة الطقس، الأمر الذي يعني أن المتطوعين سيدخلون ضمن موسم التدريب والذي ينطلق في شهر سبتمبر من كل عام. ‏‫