تتسلل أصداء خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم إلى الأسواق المالية منذ الأسبوع الماضي، حين أثار إعلانه لأول مرة مخاوف من نشوب حرب تجارية عالمية. تمسك ترمب بالرسوم الجمركية، على الرغم من مقاومة زملائه الجمهوريين ودول أخرى، كانت قد تعهدت بالرد عبر فرض رسوم من جانبها. ومضى ترمب يوم الخميس قدماً في فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب، و 10% على الألومنيوم، لكنه استثنى كندا والمكسيك على نحو يمثل تراجعاً عن تعهداته السابقة، بفرض الرسوم على جميع الدول، في الوقت الذي يمكن فيه لدول أخرى أن تتقدم بطلبات للحصول على استثناءات. والمستثمرين قلقون من أن تكون هذه الخطوة الشرارة الأولى لنزاع تجاري أوسع نطاقاً قد يثير ردود أفعال انتقامية. وقال ديفيد كوتوك، رئيس مجلس إدارة «كمبرلاند أدفيسورز» في ساراسوتا بولاية فلوريدا: «من الجيد أن نرى استثناء لكندا والمكسيك. ومن الجيد أيضاً أن تري بعض المرونة مع الآخرين.. مسألة الرسوم والحصص والحدود بأكملها لا تزال مقلقة. لا أحد يربح في حرب تجارية». وقد يكون من شأن اتساع دائرة التصعيد إلى حرب تجارية أن يؤدي إلى تقلص توقعات النمو وتقييمات الأسهم، وفقاً لما يراه خبراء في «يو. بي. أس». العملات لا ترحب أسواق العملة، بصفة عامة، بأية صورة من التدخل التجاري. وقد تسببت مساعي للحماية التجارية من جانب الولايات المتحدة في السابق، في تراجع الدولار. وأدت رسوم جمركية، فرضها الرئيسان جورج دبليو بوش وبيل كلينتون في عامي 2002 و1995، إلى انخفاض الدولار 15%، وفقاً لتقديرات «تي. دي سيكوريتيز»، على الرغم من أن هناك عوامل أخرى أثّرت سلباً على العملة الأميركية خلال الفترتين. كان محللون قالوا إن الخطر الأكبر على الدولار يأتي من احتمال خروج تدفقات رأسمالية. ويقول محللون إنه إذا تراجع الإقبال على المخاطرة بشكل كبير، قد يفوق هذا أية ميزة قصيرة الأجل للدولار في الأسواق الناشئة كرهان ملاذ آمن. كما قد تُغضب القيود التجارية شركاء تجاريين مثل الصين، وهي من كبار حائزي أدوات الخزانة الأميركية. وقد يقود هذا بدوره الصين إلى تقليص مشترياتها من هذه السندات، أو حتى التخلي عن حيازاتها كإجراء انتقامي، على الرغم من أن محللين يرون أن احتمال حدوث هذا الأمر ضعيف. وكان تحرّك السندات بعد أحدث أنباء بشأن الرسوم الجمركية، انعكاساً لكونها ملاذاً آمناً بشكل كبير للمستثمرين القلقين من تقلبات الأسهم، مع ارتفاع في العائد، قابله بالتزامن انخفاض في أسعار الأسهم.;