فضت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية تصنيفات تركيا السيادية إلى Ba2 من Ba1، مشيرة إلى استمرار ضعف مؤسساتها الاقتصادية والسياسية وتنامي الأخطار من العجز الكبير في ميزانها للمعاملات الجارية. وقالت «موديز» في بيان لها «يبدو أن الحكومة ما زالت تركز على إجراءات قصيرة الأجل على حساب سياسة نقدية فعالة وإصلاح اقتصادي جوهري»، مبينة أنه في ضوء وضعها المؤسسي السلبي، فإن المركز الخارجي لتركيا ومتطلبات الاستدانة وتمديد القروض تدهورت. وأشار البيان إلى تنامي مخاطر تبلور صدمة خارجية بسبب مستويات العجز الكبيرة في ميزان المعاملات الجارية للبلاد وارتفاع الدين الخارجي، وما يلحق به من متطلبات كبيرة لتمديد آجال الاستحقاق، في سياق مخاطر سياسية محتدمة.