أكدت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» تصنيف السعودية عند (A1)، بينما عدلت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية نتيجة للصدمات الخارجية إثر جائحة فيروس كورونا المستجد.وأكدت الوكالة في تقريرها الائتماني أن تصنيف المملكة مدعوم أيضا بسياسة نقدية فعالة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.وأشارت لتحسين فعالية السياسة المالية الناتجة عن الإصلاحات المالية الهيكلية، بما في ذلك إطار إدارة مالية عامة متوسطة الأجل، مبينة أن خطط تنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط من الممكن أن تسهم في رفع إمكانات النمو على المدى المتوسط.وعزت الوكالة سبب تعديل الرؤية المستقبلية إلى سلبية للمخاطر التي يمكن أن تواجهها المملكة من جراء تذبذبات سعر النفط الناتجة عن كورونا ومن عدم اليقين الناتج عن تعامل المملكة للتخفيف من آثار هذه العوامل، من خلال موازنة الديون والإيرادات النفطية.ورفعت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في ميزانية عام 2020 من 8.7% إلى 12% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقعت أن يصل حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 38% للعام 2020 وحتى 45% على المدى المتوسط.وأشارت الوكالة إلى أن المملكة تعد ثاني أكبر منتج للنفط (بما في ذلك الغاز المكثف والطبيعي) في العالم، ولديها احتياطات نفطية كبيرة، بالإضافة إلى أقل تكاليف استخراج على مستوى العالم، والخبرة الطويلة التي توفر للمملكة درجة عالية من الميزة التنافسية على منتجي النفط الآخرين.يذكر أن وكالة «فيتش» كانت أعلنت تصنيفها للمملكة الأسبوع الماضي وأكدت من خلاله التصنيف الائتماني طويل الأجل للسعودية عند «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتؤكد هذه التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف العالمية الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، كما تعكس قوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواصلة النمو ومواجهة التحديات، خاصة في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم حاليا.