القاهرة – مكتب الجزيرة: دعا مؤتمر مصرفي عربي البنوك العربية إلى تطبيق مقررات لجنة بازل 3 لتحقيق الاستقرار المالي وحماية الاقتصاد العربي من المخاطر. وقال المشاركون في المؤتمر إن بازل أعطت للسلطات الرقابية الحق في فرض قيود علي توزيعات الأرباح ومنع مكافآت الموظفين في حالة انخفاض القاعة الرأسمالية عن المطلوب وفقا لبازل، جاء ذلك خلال منتدى الإجراءات الرقابية الاحترازية والممارسات السليمة لإدارة المخاطر نظمه اتحاد المصارف العربية بشرم الشيخ. وأكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن السلطات الرقابية تسعى إلى تحقيق الاستقرار في النظام المالي من خلال التأكيد على احتفاظ البنوك برؤوس الأموال الكافية التي تسمح بامتصاص ما قد تتكبده من خسائر. وقال نجم إن بازل 3 ألزمت البنوك بالاحتفاظ بقدر من رأس المال عالي الجودة تحت مسمى (رأس المال الأساسي) ويتألف من رأس المال المدفوع والأرباح المحتفظ بها ويعادل 4.5% على الأقل من الأصول الخطرة بزيادة عن النسبة الحالية والمقدرة بــ 2% وفق اتفاقية بازل 2 و تكوين احتياطي إضافي منفصل يتألف من أسهم عادية ويعادل 2.5% من الأصول أي أن البنوك يجب أن تزيد قيمة رأس المال الممتاز الذي تحتفظ به لمواجهة الصدمات المستقبلية إلى ثلاث أضعاف ليبلغ نسبة 7% وفى حالة انخفاض نسبة الأموال الاحتياطية عن 7% يمكن للسلطات المالية أن تفرض قيوداً على توزيع البنوك للأرباح على المساهمين أو منح المكافآت المالية لموظفيهم، ورغم الصرامة في المعايير الجديدة إلا أن المدة الزمنية لتطبيق هذه المعايير والتي ستصل إلى عام 2019، مما أدى إلى تخفيف العبء الرأسمالي على البنوك. من جانبه أكد محمد بركات رئيس اتحاد المصارف العربية علي ضرورة متابعة المصارف العربية للمعايير الدولية المصرفية وتطبيقها لتحصين القطاع المصرفي العربي من الأزمات المحتملة. وألمح إلى أن إتحاد المصارف العربية يعقد آمالاً في أن تساهم المعايير والقواعد الجديدة في إدارة المخاطر التي تضعها لجنة بازل والهيئات الرقابية الوطنية في تعزز قدرة المصارف على الصمود في وجه أية صدمات. وأضاف أن الأزمة المالية كشف علي أن المصارف لم تكن تقوم بشكل ثابت ومستمر بقياس وضبط الانكشاف للمخاطر المتعلقة بطرف مقابل واحد أو بمجموعة من الأطراف المقابلة المترابطة، وهو ما دفع لجنة بازل في سبتمبر 2012 إلي مخاطبة المراقبين بمطالبة المصارف باعتماد سياسات وعمليات ملائمة لتحديد تركزات المخاطر في الوقت المناسب، وقياسها، وتقييمها، ومراقبتها، والتبليغ عنها، وضبطها، والحد منها. كما يتعيّن على المراقبين العمل على الحد من تعرض المصارف لمخاطر ائتمانية متعلقة بطرف مقابل واحد أو بمجموعة من الأطراف المقابلة المترابطة.