قال رئيس مجلس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية، الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، إن المصارف الإسلامية في مملكة البحرين لديها ملاءة مالية تلبي متطلبات معايير بازل 3 التي سيتم إلزام المصارف بها نهاية العام الجاري، وأضاف أن المصارف البحرينية الإسلامية تحقق معايير أيوفي التي تفوق في اشتراطاتها معايير بازل 3.وأشار الشيخ إبراهيم بن خليفة خلال مشاركته في مؤتمر أيوفي السنوي الدولي السادس عشر للهيئات الشرعية أمس، إلى أن التحديات المتعلقة بتطوير المعايير الشرعية، وقال: «كنا سابقا نواجه تحدي إحجام البنوك الإسلامية عن التعامل بالذهب، إلى أن وضعنا أول معيار عالمي ينظم التعاملات بالذهب، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وهو ما شكل قفزة نوعية في العمل المصرفي الإسلامي، والأيوفي مستمر في تطوير تلك المعاير الشرعية».وأكد أن الصيرفة الاسلامية تنمو بوتيرة أسرع من الصيرفة التقليدية، ونمو موجودات المصارف الإسلامية من الأموال المودعة التي تدار حسب متطلبات الشريعة الاسلامية أكثر بكثير في النمو من المطلوبات الباقية، لكنه أضاف أن المطلوب ان تكون الموجودات للمؤسسات المالية في تصاعد يمكن أن يقترب من نسبة تصاعد المطلوبات، والطلب على الصكوك للتمويل الاستثماري والهجينة هي التي يمكن ان تتحول لراس مال أو غير ذلك.وأكد أهمية مؤتمر أيوفي السنوي الدولي السادس عشر للهيئات الشرعية وفقا للقضايا المهمة التي يناقشها ولعل من أبرزها إصدارات الصكوك ومستجداتها، مثل صكوك الشريحة الأولى من رأس المال وفق معايير بازل، وذلك من حيث أهميتها للمصارف الإسلامية، والهياكل الملائمة لهذا النوع من الصكوك، إضافة إلى مسألة التأصيل الشرعي للعديد من الجوانب ذات العلاقة بالصكوك، والصكوك الهجينة.وقال: «إن مستقبل الصناعة المصرفية والإسلامية رهن بمجموعة عوامل أهمها معيرة الممارسات الشرعية والمحاسبية، وقد ذكرت في مؤتمرات سابقة، وأعيد التذكير، إن المعايير الدولية الخاصة بالمالية الإسلامية توفر المؤشر المرجعي للسوق الدولية وتقدم دليلًا إرشاديًا تشغيليًا لمدى الالتزام بمبادئ الشريعة وأحكامها، كما أنها تسهم في تمكين الصناعة المالية الإسلامية في عملية تطوير المنتجات والخدمات، وتساعد على رفع مستوى الكفاءة التشغيلية، وتعزز عوامل الثقة في هذه الصناعة على الصعيد الفردي- أي المستهلك والمستثمر- وعلى الصعيد المؤسسي من خلال تعميق ثقة السوق بمنتجات الصناعة خاصة، وبالصناعة برمتها عمومًا».في هذه الأثناء، أشار مدير عام مجموعة الإثمار المصرفية عبدالحكيم المطوع إلى توسع قطاع الصيرفة الإسلامية في الدول غير المسلمة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وذلك بسبب وجود الجاليات الاسلامية هناك.لكنه لفت إلى أنه من التحديات التي تواجه القطاع، هي الحوكمة، ورفع مستوى الخدمات، والجميع يعمل على تقديم أفضل الخدمات والمنتجات للعملاء، ولفت إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها جمعية مصارف البحرين خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، لافتا إلى أن الجمعية تمكنت بالفعل من العودة إلى مكانتها كمظلة لجميع المؤسسات المالية والمصرفية في مملكة البحرين.ويعدّ مؤتمر الهيئات الشرعية السنوي الحدث الأهم سنويًا في مناقشة الجوانب الشرعية المتعلقة بالصناعة المالية الإسلامية، والذي سيتناول في عامه السادس عشر، ومن خلال سبع جلسات، أهم القضايا والمستجدات الشرعية في الصناعة المالية الإسلامية من منتجات وخدمات ومسائل تأصيلية بما يدعم نمو الصناعة المالية الإسلامية الدولية، وتوسعها في مختلف أنحاء العالم والمحافظة على أصالتها والتزامها الشرعي.ويشارك في المؤتمر عدد من أصحاب الفضيلة علماء الشريعة وممثلو المصارف المركزية والسلطات الرقابية، ونخبة من العاملين في الصناعة المالية، وممثلون عن الإدارات العليا للمؤسسات المالية الإسلامية وشركات المحاسبة والتدقيق والمكاتب القانونية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الإعلامية، من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأوروبا وشمال أمريكا.