أعلنت الحكومة الأردنية الشهر الجاري، عن تقديم تسهيلات للمستثمرين الأجانب ورؤس الأموال، عبر منح جنسيتها وفق شروط محددة. مستثمرون ورجال أعمال في الأردن، اعتبروا أن قرار الحكومة بمنح الجنسية لمستثمرين عرب وأجانب، قد يكون أحد الحلول الممكنة لزيادة جلب الاسثمارات وضمان بقائها في البلاد. وقال رئيس جمعية حماية المستثمرين أكرم كرمول، إن تطبيق القرار أو الاستفادة من الغاية المنشودة من إقراره، سيساعد على تحفيز الاستثمار وتدفقه إلى الأردن وتحسين البيئة الاستثمارية بشكل عام. ورأى "كرمول" خلال حديثه للأناضول أن القرار ما يحتويه من مضامين، تساعد على إزالة المعيقات التي تواجه المستثمرين، وأهمها الإقامة وحرية التنقل، التي ستساعد على بقاء المستثمرين، ما يخدم العملية الاستثمارية في الأردن. وبين أنه من الضروري أن "تروج الحكومة لهذا القرار لزيادة جلب المستثمرين، وأن تلعب السفارات الأردنية دورا ناشطا في هذا الخصوص". غير أنه لفت إلى أن "القطاع الخاص المحلي، يرى بعض الملاحظات التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند تطبيق القرار على المستثمرين الأجانب، وأهمها أن لا يشمل تطبيقه المستثمرين في خدمات وتجارة منافسة للمستثمرين المحليين". ويتخوف تجار ورجال أعمال في الأردن، من أين يؤدي القرار إلى دخول منافسين أجانب جدد على القطاع الذي يعملون به. من جهته، قال الخبير الاقتصادي محمد البشير، إنه "محاولة من الحكومة للبحث عن مخرج للأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد عموما، وللمالية العامة على وجه الخصوص". وقال "للاناضول" إن "النجاح في الاستفادة من القرار سيساعد على رفد الاقتصاد بالعملات الصعبة، إلا أن الشروط المنصوص عليها صعبة، لأن المبالغ المطلوبة للإيداع والاستثمار عالية". وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، خلال مؤتمر صحفي عقده الشهر الماضي، إن شروط منح الجنسية للمستثمر تتمثل بإيداع وديعة بقيمة 1.5 مليون دولار دون فائدة لخمس سنوات. وتتضمن الشروط بحسب المومني، شراء سندات خزينة بالقيمة ذاتها لمدة 10 سنوات، أو شراء أسهم بشركات أردنية المتوسطة والصغيرة بمبلغ مليون دينار (1.4 مليون دولار) وبما لا يقل عن 5 سنوات. كذلك، تتضمن الشروط إنشاء أو تسجيل شركة برأسمال لا يقل عن 1.5 مليون دينار (2.1 مليون دولار) في المحافظات، ومليوني دينار (2.8 مليون دولار) في العاصمة عمان، شريطة توفير 20 فرصة عمل لأردنيين. وزاد: شرط منح الإقامة الدائمة للمستثمرين، يتمثل بامتلاك عقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار (282 ألف دولار)، والاحتفاظ به 10 سنوات دون التصرف به. كما تقرر منح زوجة المستثمر وأبنائه الذين يعيشون بكنفه ووالديه الذين يعولهم بحالات محددة، وسيتم تطبيق الأسس بحد أعلى 500 مستثمر. نائب رئيس مجلس الأعمال العراقي في الأردن سعد ناجي، قال إن "إن أي قرار بهذا الاتجاه سيساعد على دفع العملية الاستثمارية، لأنه سيعمل على المستثمر من حيث عمله وإقامته وكذلك إقامة أسرته". وبين أن المستثمر العربي والعراقي تحديدا، يختلف عن غيره لأنه ينقل أسرته للعيش معه في مكان عمله، وأن هذا القرار سيحفزهم على القدوم إلى الأردن. غير أنه كان لناجي تحفظ حول توجيه هذا القرار للمستثمرين الجدد، داعيا إلى "إعادة النظر فيه بحيث يشمل المستثمرين القدامى، والذي ضخوا استثمارات كبيرة في الأردن لما سيكون له من أثر على استمرار عملهم في المملكة". ويقدر حجم الاستثمارات العراقية في الأردن بنحو 18 مليار دولار، تتوزع في قطاعات مختلفة مثل السياحة والعقار والصناعة والزراعة والصرافة. وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للأردن خلال الربع الثالث من العام الماضي 5.3 بالمائة بحسب آخر الأرقام الصادرة عن البنك المركزي. وأظهرت الأرقام، أن الاستثمار الأجنبي المتدفق للأردن خلال الربع الثالث من العام 2017، بلغ 235.9 مليون دينار (332.5 مليون دولار) مقارنة مع 249.3 مليون دينار (351.3 مليون دولار) في نفس الربع من 2016.;