كشفت تركيا عن خطط جديدة لجذب المستثمرين وتسهيل عملهم من خلال منح جنسيتها للجادين منهم والذين لا تصدر عنهم تصرفات سلبية، بدلا من تصاريح الإقامة المؤقتة. وقال وزير التنمية التركي لطفي إلوان إن الحكومة التركية تعتزم إصدار قرار جديد يقضي بمنح الجنسية التركية لمواطني بلدان أخرى ممن يقومون باستثمارات في البلاد في إطار الجهود الرامية لجذب المستثمرين. وتدرس الحكومة التركية في هذا الصدد مشروعا يقوم على مرحلتين؛ الأولى تبدأ بمنح مستثمرين أجانب تصاريح إقامة في البلاد لفترة محددة، والثانية منح الجنسية للمستثمرين الأجانب الذين لا تصدر عنهم أي تصرفات سلبية خلال فترة إقامتهم بتركيا، وضمن شروط تحددها وزارة الداخلية. وقال الوزير التركي مساء السبت: «نعتزم إصدار القرار من مجلس الوزراء خلال أقرب وقت»، موضحًا أنه كان جاهزا منذ فترة، لكن محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف يوليو (تموز) الماضي عطلت صدوره. ولن يكون منح الجنسية قاصرا فقط على الأجانب الذين يتملكون العقارات في تركيا، وإنما سيشمل أيضًا مؤسسي المصانع أو من يدخلون في شراكات في الاستثمارات بالمدن التركية لتشجيع المستثمرين الأجانب الراغبين بالاستثمار في تركيا. وأوضح إلوان أن هذه الخطوة ليست جديدة، بل مطبقة في كثير من دول العالم. وحتى وقت قريب، كان لا يسمح للأجانب من كل الجنسيات بتملك عقارات أو أراض في تركيا، وأدخلت الحكومة في السنوات الأخيرة تعديلات على قوانين التملك أحدثت طفرة كبيرة في مبيعات العقارات للأجانب. على صعيد آخر، انتقد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إعلان وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني خفض تصنيف تركيا، قائلا إن الاقتصاد التركي لا يتأثر سلبا بتقارير عدد من مؤسسات التصنيف، لأنه اقتصاد يسعى للنمو وخلق فرص عمل وتحقيق النهوض والرفاهية لجميع مواطنيه، متسائلاً: «في أي منطقة في العالم حققت دولة نموا اقتصاديا 27 ربعا متتاليا؟». وقال يلدريم تعليقا على إعلان «موديز»، الجمعة الماضي خفض تصنيف الاقتصاد التركي من «Baa3»، إلى «Ba1»، (الدرجة الأقل من الاستثمار)، إن اقتصاد تركيا لا يشهد تحولا سلبيا، رغم محاولة الانقلاب الفاشلة، مؤكدا أن الاقتصاد التركي مبني على أسس متينة، وأن بلاده لم تتجاهل مطلقا الانضباط المالي، لأن أهم أولياتها دعم الاستثمار والاقتصاد الحقيقي. وأضاف رئيس الوزراء التركي: «لا أعتقد أن هذه التقييمات حيادية، ونشاهد بوضوح وجود كثير من التوجيهات والمساعي لخلق تصور بحق الاقتصاد التركي»، مشيرا إلى أن بلاده شهدت مواقف مشابهة سابقا، وستشهدها مستقبلاً. وأوضح يلدريم أن كثيرا من الدول لا تشهد استثمارات ولا ينمو اقتصادها رغم أن الفوائد فيها عند مستويات تحت الصفر، مشددا على أن الاقتصاد التركي لم يتأثر رغم كثير من السلبيات والحروب في دول الجوار. وأقرّ رئيس الوزراء التركي بتراجع قطاع السياحة في بلاده العام الحالي بسبب الحروب في المنطقة، متعهدا بتحسينه وتنشيطه العام المقبل. وأعادت «موديز» تصنيف تركيا على المدى البعيد من «Baa3»، وهي درجة تعد ذات نوعية ائتمانية متوسطة، وتحمل مستوى متوسطا من المخاطر، ولا يعتمد عليها مع إمكانية الاستثمار فيها، إلى «Ba1» التي تعني التزامات مشكوكا في نوعيتها مع نظرة مستقبلية مستقرة. ونما الاقتصاد التركي في النصف الأول من العام بنسبة 3.9 في المائة، فيما حقق نموا في الربع الثالث بلغ 3.1 في المائة، مع توقعات بأن يتأثر النمو سلبا في الربع الأخير. في سياق آخر، كشف رئيس هيئة تفتيش وتنظيم المصارف في تركيا، محمد علي أكبان، عن أن حصة المصارف التشاركية (غير الربوية)، التي لا تقوم على مبدأ الفائدة، من القطاع المصرفي في تركيا بلغت نحو 5 في المائة فقط، وأنه لا تزال هناك مسافة ينبغي اجتيازها في مجال التمويل الإسلامي بالمقارنة بعدد من الدول الإسلامية في العالم. ولفت أكبان إلى أن بلاده تستهدف رفع هذه الحصة إلى 15 في المائة بحلول عام 2023، لكن تحقيق ذلك لن يكون سهلا، موضحا أن أهم عوامل تحقيق ذلك هو رأس المال، «فهناك ضرورة للتدفق الكبير لرأس المال من المصارف التقليدية إلى المصارف التشاركية». ولفت إلى أن النظام المصرفي في تركيا ينمو بالقروض أكثر من اعتماده على رؤوس الأموال، قائلا: «نعاني من عجز في المدخرات، لذا نتوجه لتأمين مصادر من الخارج، وبالتالي نواجه ضغطا في سعر الصرف وسعر الفائدة، لذا يجب أن نتبع نهج زيادة المدخرات وتشجيع الإنتاج والاستثمار». وطالب أكبان المصارف غير الربوية بالابتعاد عن تقليد المصارف التقليدية، وبضرورة أن تصبح نموذجا بديلا يحتذى بقواعده ومبادئه.