طمأنت #المؤسسة_الليبية_للاستثمار الرأي العام الليبي حول الأموال الليبية المجمدة في #البنوك_البلجيكية، بعد الجدل الذي أثارته الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام بلجيية حول اختفاء أموال من حسابات الرئيس الليبي الراحل #معمر_القذافي، وقالت إنها "لا تزال على حالها وتحت المراقبة الدائمة". جاء ذلك في بيان أصدرته المؤسسة صباح اليوم السبت ردا على ما أسمته "الشائعات والأخبار المضللة والصادرة عن جهات غير رسمية"، بعد تناقل وسائل إعلام بلجيكية خبر اختفاء 10 مليارات يورو من الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا التابعة لمعمر القذافي في الفترة بين 2013 و2017، من مجموع حوالي 16 مليار يورو. وقالت الليبية للاستثمار في هذا السياق، إن مصرف #يوروكلير البلجيكي الذي تتعامل معه ويعتبر أحد مراكز المقاصة الرئيسية للأوراق المالية المتداولة في السوق الأوروبي، جاء نظرا لاستثماراتها في الأدوات المالية العالمية مثل السندات والأسهم والمشتقات المالية التي كانت تتم عن طريق الوسطاء، وهما مصرفا ABC في البحرين وHSBC في لوكسمبورغ، وتودع بشكل مباشر إلى حسابات المؤسسة في المصرفين بعد التسوية أو المقاصة من يوروكلير. وأوضحت أنه بموجب قرارات #مجلس_الأمن لا يمكن بأي حال من الأحوال التصرف أو الوصول لهذه الأموال دون الرجوع إلى مجلس الأمن وبقرارات صادرة من المؤسسة والدولة الليبية، وكذلك لا يمكن المساس بها إما بسحبها أو تحريكها من الحسابات الموجودة بها الى أي حسابات أخرى. وتقدّر الأموال الليبية المجمّدة في الخارج بـ 67 مليار دولار موزعا أغلبها على حسابات تابعة للقذافي وأبنائه، إلا أن عدة تقارير دولية وتحقيقات كشفت أن الأصول الليبية في الخارج تتجاوز 100 مليار دولار، بسبب وجود أموال مهربّة محتفظ بها بشكل غير قانوني. وفي هذا الجانب، أوضحت الليبية للاستثمار في بيانها اليوم، أن كافة الأصول التي طالها التجميد وفق قرارات مجلس الأمن الدولي تتم متابعتها عن كثب بشكل دوري ومستمر من قبل الإدارة التنفيذية من خلال منظومات متخصصة، والتي تسمح بالمراقبة الدقيقة لحركة الأموال بشكل واضح وشفاف، أو عن طريق التواصل الدائم مع مديري المحافظ والمصارف المعنية وذلك عن طريق استلام تقارير شهرية عن قيمة الأصول الموجودة بالحسابات المذكورة أعلاه لإتمام عملية تسجيل هذه الأصول في الحسابات المالية للمؤسسة". وأكدت أنه كجزء من عملية الرقابة والتدقيق التي تمر بها عملية متابعة الحسابات هي أن جميع التقارير تحال كل سنة إلى ديوان المحاسبة الذي بدوره يقوم بعمليات التدقيق والفحص الدوري لهذه الحسابات. ويثير ملف أصول وأموال ليبيا في الخارج، مخاوف داخلية من ضياع وذوبان هذه الثروة على الليبيين ومن وجود مخططات للاستيلاء عليها في ظل عدم وجود أرقام نهائية ومعدلات واضحة حول الاستثمارات الليبية في الخارج وأماكنها، وحول الأموال المهربّة والمنهوبة، بسبب استمرار الانقسام السياسي في البلاد، وعدم وجود تحرك فعلي من المسؤولين لملاحقتها ومراقبتها، باستثناء المؤسسة الليبية للاستثمار التي لا تزال محل نزاع بين الجهات الحاكمة.