أطلق دبلوماسيون وسياسيون وأكاديميون ليبيون حملة لإنقاذ أموال نظام العقيد معمر القذافي المجمدة في الخارج، والبحث في «محاولات تبديد فوائدها في الإنفاق على الميليشيات المسلحة». ووقّع أكثر من مائتي شخصية ليبية، بينهم السفير إبراهيم الدباشي مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة، إضافة إلى عدد كبير من البرلمانيين، على بيان طالبوا فيه مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته في الحفاظ على تلك الأموال، وقالوا «إنهم يتابعون بقلق بالغ التصريحات الرسمية حول اختفاء عدة مليارات من فوائد الأموال الليبية المجمدة في مصارف بلجيكا، خلال السنوات الخمس الأخيرة، وذلك عبر تحويلها إلى مجهولين». وأضاف الموقعون في بيان أصدروه، مساء أول من أمس: «نتمسك بقرارات مجلس الأمن للحفاظ على تلك الأرصدة، ونهيب بلجنة العقوبات التابعة للمجلس اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحديد المبالغ، التي تم الإفراج عنها، ولمن صرفت, وفي ماذا استخدمت, ومعرفة ما إذا كانت قد وصلت إلى منظمات وعناصر إرهابية داخل ليبيا أو خارجها». كما أبدوا ترحيبهم «بمبادرة أعضاء في البرلمان البلجيكي لمساءلة وزير المالية في الحكومة البلجيكية يوهان فان أوفرفيلت، قصد معرفة حقيقة ما جرى للأموال، ومسؤولية الوزراء المعنيين، ووجهة الأموال الفعلية». وقال عضو مجلس النواب علي السعيدي القايدي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إنهم سيناقشون هذا الموضوع غداً في البرلمان، موضحاً أنه سيطالب بتشكيل لجنة للتحقيق في مصير هذه الأموال....المزيد