تنظر المحكمة الجزائية المتخصصة في قضية تقدمت بها هيئة التحقيق والادعاء العام ضد سيدتين سعوديتين كانتا تسعيان للانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن. السيدتان كانتا تعملان في وظيفة حكومية، وعرفتا بأفكارهما المتطرفة والمناوئة للدولة، إضافة إلى تغريرهما بصغار السن وتحريضهم للانخراط في تنظيم القاعدة الإرهابي، وسبق إيقافهما مع ثلاث أخريات في قضايا تمس الأمن الوطني، وأطلق سراحهما بمكرمة من سمو وزير الداخلية، ولكنهما عادتا مرة أخرى للفكر الضال، حيث حاولتا في شهر جمادى الثاني الماضي التسلل بطريقة غير نظامية إلى اليمن سيرا على الأقدام للالتحاق بصفوف تنظيم القاعدة الإرهابي وبرفقتهما 6 من الأطفال وثلاث مهربين يمنيين، إلا أن رجال حرس الحدود قبضوا عليهم جميعا في ساعة متأخرة من الليل قبل مغادرتهم الأراضي السعودية. وحملت لائحة الدعوى التي وجهها المدعي العام ضد المرأتين تبنيهما فكر تنظيم القاعدة الإرهابي، وتأييدهما وتشجيعهما النشء عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مغادرة البلاد إلى ميادين القتال في الخارج، واستغلالهما الأطفال القصر والنساء للتحريض ضد الدولة وأجهزتها العدلية والأمنية، وإعداد ونشر تغريدات تحريضية في حسابيهما على (تويتر) تدعو للتجمعات، ومخالفتهما ما سبق أن تعهدتا به عند القبض عليهما في قضية سابقة بعد مشاركتهما في التجمهر بأحد أسواق بريدة، حيث تعهدتا بأنه في حال عودتهما يحق لجهات التحقيق تحريك الدعوى العامة ضدهما في القضيتين السابقتين.