أبدى وزير الدولة للشؤون البلدية وزير الأشغال العامة م. حسام الرومي استعداد الوزارة لاتمام الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات الحكومية، لافتا الى امكانية اتمام هذا الربط مع الادارة العامة للاطفاء، لتسريع اصدار التراخيص وتقليص الدورة المستندية ودعم التطبيق الكامل والسريع لاشتراطات السلامة في مختلف المواقع الهندسية. ووفق تصريح لاتحاد المكاتب الهندسية أمس، أكد الرومي بعد لقائه رئيس الاتحاد م. بدر السلمان أن البلدية تدعم أيضا مطالب اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية المتعلّقة بالإسراع في اصدار كل التراخيص المتعلّقة بالبناء والتشييد والحد من ظاهرة تأجير البيوت الاستشارية والمكاتب الهندسية. وأضاف: إننا بصدد التعاون أيضا مع لجنة مزاولة المهنة لتفعيل الضبطية القضائية للحد من هذه الظاهرة، واتخاذ الاجراءات القانونية حفاظا على المستوى المطلوب للمهنة في البلاد. بدوره، ثمّن السلمان تجاوب الوزير الرومي مع مطالب الاتحاد إزاء هاتين القضيتين، موضحا أن بلدية الكويت بقيادة المدير العام م. أحمد المنفوحي قد خطت خطوات مميزة على طريق مكننة عمليات اصدارات التراخيص الكترونيا، ونجاح تجربتها للربط الالكتروني مع وزارة الكهرباء والماء والمكاتب الاستشارية. وأضاف: وحتى نكون عمليين فقط طلبنا أن يتم تحميل الموقع الالكتروني للوائح واشتراطات الاطفاء والموافقة على اصدار رخصة البناء من دون شرط تقديم رخصة الاطفاء في هذه المرحلة وتقديمها عند تسلم الحدود، وذلك اختصارا للوقت وتقليص الدورة المستندية. وأشاد السلمان أيضا بموافقة الوزير ودعمه لفرض ضبطية قضائية على المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية التي يثبت أنه قد تم تأجيرها من الباطن لأشخاص غير ملاكها أو غير المرخص لهم بمزاولة المهنة الهندسية، مشيرا الى أن هذا الاستغلال رفع عدد الشكاوى والدعاوى، خصوصاً بين المواطنين وبين هذه المكاتب. ولفت إلى أنه للحد من هذه الظاهرة وللقضاء عليها، طالبنا بتوسيع عمل لجنة مزاولة المهنة.