أعلن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، أنَّ «هناك ضبطيَّة قضائيَّة قريباً لمنع جمع الأموال من دون ترخيص في دور العبادة، هناك إجراءات اتُّخذت في مسألة جمع المال، تضمن الشفافيَّة فيها، ولا تضرُّ مسألة جمع المال لمجرد اتَّهامات باطلة باستخدامها في نواحٍ سياسية أو أعمال مخالفة للقانون». وتابع أن «هناك جمعيَّات أُنشئت لأغراض دينية نحت منحىً سياسيّاً وتمَّ التعاملُ معها، وجمعيَّات سياسيَّة أنشئت، ونحت منحىً طائفيّاً وتمَّ التعاملُ معها». جاء ذلك خلال جلسة النواب أمس الثلثاء (7 فبراير/ شباط 2017)، في ردٍّ للوزير على سؤال النائب مجيد العصفور بشأن استراتيجية وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لتجنيب مملكة البحرين آثار الفتن الطائفيَّة، والذي لم يجب عليه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في الموعد المحدَّد، ليتم الرد عليه شفاهة.قال خلال جلسة النواب: ليس من «مصلحتي» أن تأخذ الجمعيات السياسية مقعدي بالمجلس...العصفور يدعو «العدل» للتحاور مع الجمعيات السياسية والجهات الدينية القضيبية - أماني المسقطي، حسن المدحوب دعا النائب الشيخ مجيد العصفور وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف إلى حوار مستدام مع الجمعيات السياسية والدينية، والخطباء في الشأن الديني. وأضاف «لست عضواً في جمعية سياسية، ولا يبدو أن من مصلحتي أن تأخذ الجمعيات السياسية موقع النواب، لأن 90 في المئة من النواب مستقلون، لو تأتي الجمعيات سأخسر مقعدي، وهذا ليس لصالحي، ولكني أنظر لوضع بلدي، وأن تكون اللحمة الوطنية قوية جداً، والمرحلة التي مضت نأمل أن نرميها خلف ظهورنا، وخصوصاً أننا نجحنا في تجاوز مؤامرة 2011، وهي مؤامرة أميركية». جاء ذلك خلال جلسة النواب أمس الثلثاء (7 فبراير/ شباط 2017)، في تعقيب العصفور على رد الوزير على سؤاله بشأن استراتيجية وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لتجنيب مملكة البحرين آثار الفتن الطائفية، والذي لم يجب عليه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في الموعد المحدد ليتم الرد عليه شفاهة. وقال النائب العصفور «قد يخطأ خطيب أو يتجاوز، وهذا الخطيب قبل أن تتعامل معه الجهات الأمنية، المطلوب من وزارة العدل أن يكون بينها وبين هذا الخطيب حوار، وحين أقول ما هي استراتيجيتكم، يفترض أن تكون هناك استراتيجية من وزارة العدل مع كل الجهات الدينية التي تشرف عليها، وكذلك الجمعيات السياسية، أن يكون هناك حوار مستدام بين الوزارة وهذه الجهات». وأشار إلى أن «هناك مخططات كبرى على مستوى العالم الإسلامي والعربي لتفتيت العالم، والبحرين لم تكن مستثناة، وسمعته من الأميركان، على الأقل، أن البحرين ليست مستثناة من محاولات تفتيت بلادنا، بالتركيز على التمايز الديني أو العرقي أو الطائفي، وفي البحرين التمايز الطائفي يستخدم محوراً للتفتيت، لذلك التركيز على التفتيت الطائفي هو مخطط من أيام مشروع الشرق الأوسط الجديد، ثم الفوضى الخلاقة، كنت أتمنى أن تكون هناك خطة واضحة لدينا لمواجهة ذلك». وتابع «هؤلاء تحدث معهم الذين في الخارج ولم يتحدث معهم المعنيون في البحرين، وهم وزارة العدل، لذلك نطالب وزارة العدل أن تعطي اهتماماً أكبر لهذا الموضوع، وأن يكون هناك حوار مستدام مع الجمعيات السياسية والجهات الدينية، لأن هناك من يصل صوته إليهم، فهل استدعت وزارة العدل الخطباء أو الجمعيات السياسية للحديث معهم في الشأن الوطني ولم يردوا عليها؟ أليست وزارة العدل لتنمية المساهمة الأهلية في التنمية السياسية، وزارة العدل ليس دورها فقط أن تشرف على المساجد والمآتم والجمعيات والدعاة، وإنما دورها تنمية». وواصل «استعملنا مع الجمعيات أسلوب العقاب على الخطأ، ولم نجلس معها ولم ندعُها لحوار لمساعدتها على وضع برنامج سياسي يسهم في تنمية الحالة الوطنية في البحرين».