أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري عن النتائج المالية للشركة لعام 2017، حيث شهد العام المنصرم العديد من التغيرات والتقلبات الجيوسياسية التي كان لها التأثير المباشر في الأسواق المالية المحلية والاقليمية والعالمية على حدٍ سواء. وأفاد العميري بأن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ماضون في سياستهم التحفظية والقائمة على التوازن المبني ما بين المصروفات والإيرادات وذلك بعد المخصصات الاحترازية التي تم أخذها لمواجهة انخفاض القيمة في بعض الأصول عملاً بمبدأ الشفافية التي تم نهجها من قبل مجلس الإدارة، الأمر الذي يعكس مدى متانة المركز المالي للشركة القادر على مواجهة الظروف والتغيرات في بيئة العمل الاقتصادية مما يجعلها قادرة على استيعاب الأحوال الاقتصادية غير المستقرة. وبلغ إجمالي موجودات أصول الشركة 193.595 مليون دينار مقابل إجمالي حقوق المساهمين للشركة الأم التي تقدر بـ173.912 مليون دينار، علما بأن الشركة استطاعت تحقيق أرباح تشغيلية تقدر بـ13.713 مليون دينار لتصبح صافى الأرباح 10.307 ملايين دينار بعد أخذ المخصصات الاحترازية والتحوطية. وعلى ما تقدم من نتائج متميزة للعام الحالي، أوصى مجلس الإدارة برفع توصية للجمعية العمومية العادية بتوزيع أرباح نقدية %7 من القيمة الاسمية للسهم. وبلغ إجمالي الإيرادات مبلغا وقدره 20.839 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي المصروفات والمخصصات مبلغا وقدره 9.828 ملايين دينار. وأفاد العميري بأن أداء الشركة الإيجابي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة دليل واضح على منهج التوازن الايجابي الذي اتخذته الشركة والتي تسعى من خلاله لأن تعمل على تحويل الأصول والموجودات إلى نواة أساسية تساهم في زيادة الانشطة التشغيلية والأرباح المستدامة. واستطرد العميري بالقول إن فريق عمل الإدارة التنفيذية استطاع بكل اقتدار تحقيق تخارجات بجميع الأنشطة الاستثمارية تناهز الـ30 مليون دينار بمتوسط عائد على الاستثمار يتجاوز الـ%16. وحول التوجه المستقبلي للشركة، أفاد العميري بأننا مراقبون جيدون للسوق الإقليمية والعالمية، حيث تكون استراتيجيتنا قائمة على التوزيع الجغرافي الأمثل لاستثماراتنا مع اقتناص الفرص والأصول المدرة للدخل التي من شأنها المساهمة في تحسين الأداء في الفترة المقبلة. وتوجه العميري بالشكر والتقدير لإدارة الشركة وموظفيها على جهودهم المبذولة لتحقيق هذا الأداء والنمو الإيجابي مما يجعل الشركة نموذجا رائدا يحتذى بين الشركات الاستثمارية الكويتية.