رفضت قوى سياسية ومدنية «محاولات تيارات الإسلام السياسي فرض وصايتها على حياة الناس، وتضييقها على خياراتهم الحرة»، منتقدة ضغط تلك التيارات «لمنع احتفالات مختلف المؤسسات بيوم المرأة العالمي». وقالت القوى، في بيان مشترك أمس: «لم تكن هجمة تيارات الإسلام السياسي على الحريات، ومحاولتها فرض وصايتها على حياة الناس، وآخرها ضغطها لمنع احتفالات بيوم المرأة العالمي، بغريبة علينا وعلى المجتمع الكويتي». وأضافت: «دأبت هذه التيارات على إعاقة أي جهد يهدف إلى تمكين المرأة وتقدير دورها في الحياة العامة، وفي الوقت ذاته سعت دوماً إلى إشغال المجتمع في قضايا جانبية، وحرف نظر المجتمع عن الفساد والنهج الحكومي غير الديموقراطي، وكبتها للحريات، وسوء إدارتها لشؤون الدولة، وفشلها في حل المشكلات العامة». ونبهت القوى إلى الدور الخطير لهذه التيارات في تكريس الانقسامات الطائفية بين أبناء المجتمع الكويتي الواحد، معارضة بشدة محاولاتها المتكررة للمساس بالطابع المدني للدولة، وفرض مظاهر الدولة الدينية. وأكدت أن المجتمع الكويتي يواجه اليوم تحديات وضغوطاً جدية سواء من الحكومة، أو من تيارات الإسلام السياسي، تستهدف الانتقاص من حقوقه وحرياته الديموقراطية، التي كفلها دستور عام 1962. ودعت القوى المدنية إلى توحيد المواقف، وتنسيق الجهود في التصدي لهذه التحديات والضغوط، وضرورة المساهمة في رفع مستوى الوعي السياسي للمواطنين وتنبيههم إلى مخاطر هذه التحديات والضغوط، وتشكيل رأي عام شعبي متمسك بحقوقه الديموقراطية وبحرياته الشخصية والعامة. الموقعون على البيان: التحالف الوطني الديموقراطي الحركة الليبرالية التجمع العلماني الحركة التقدمية.