اعتصمت مجموعة من النشاطات الحقوقيات في ساحة الإرادة مساء أمس للتضامن مع حقوق المرأة في الكويت، مطالبين بمساواة المرأة والرجل كما نص عليه الدستور، ومعبرات عن رفضهن التحركات النيابية التي أدت إلى إيقاف مبادرة «قرع الجرس للمساواة بين الجنسين» التي دعت لها بورصة الكويت، تجاوبا مع مبادرة الامم المتحدة الداعية لتمكين المرأة.المعتصمات أكدن أن «المرأة مواطنة عليها الواجبات نفسها التي على الرجل في البلد، ويفترض ان تكون متساوية في حقوقها الانسانية والمدنية»، معتبرات أن «وقف المبادرة خطوة للوراء في الكويت وتشويه الوجه الانساني الذي نتباهي فيه امام العالم كما انه مخالف للدستور».ووجهت رئيسة الجمعية الكويتية الاجتماعية الثقافية لولوة الملا، رسالة لأعضاء مجلس الأمة والحكومة بأن «المرأة الكويتية تستحق المساواة»، مردفة «نقرع لهم الجرس ونقول بأننا وقفنا وصمدنا في أصعب الايام التي مرت على تاريخ الكويت وهي الغزو واستشهدت بنات الكويت»وتابعت: «اليوم اكرام لشهيدات الكويت ندق الجرس، ونقول نحن نسير على الدرب الذي استشهدتن لأجله، وهو بناء الوطن والوقوف صامدات أمام التيارات التي تريد كبت المرأة في المنزل ونقول نحن الجزء المكمل لاخواننا في الكويت لبني بلدنا».وقالت الملا، «لا نهاب من الاصوات النشاز في البلد، وندق الجرس لنقول بأن الدستور هو الذي يحمينا ونتمسك فيه بمواده الصريحة التي تضمن لنا الاستقرار والمساواة والحرية، ومتمسكين بالدستور دون غيره».من جانبها، قالت الدكتورة ابتهال الخطيب، إن «وقفتنا انسانية بالدرجة الاولى، وذلك لتأكيد ان الانسان واحد ومتساو مهما تباينت مظاهره البيولوجية والفكرية والنفسية».وأضافت الخطيب بأنه «يجب توجيه رسالة للنواب بأن ننتبه قليلا لما نقول قبل ان نحدث ضرر أكبر من حجم الموضوع الاساسي الذي نتحدث عنه».واعتبرت الخطيب أن «ما صدر في 8 مارس ليس اتهاما للمرأة بحد ذاتها ولكنه خطير كونه شريعه يرجحها بعض النواب كمادة يمكنها ان تصمت في الدولة المدنية».وأضافت ان «المرأة في دول العالم لها انظمة تحميها لكن عند الحديث بهذه الصورة عن الشريعة الاسلامية، فأنت لا تضر المرأة لانه يمكن ان تكون تحت انظمة اخرى لكنك تضر الشريعة الاسلامية، وتقول من خلالها انه لا توجد مساواة حقيقية بين الرجل والمرأة، هذا الكلام خطير وتداعياته خطيرة» مؤكدة أن «المرأة مواطنة عليها ذات الواجبات في البلد، ويفترض ان تكون متساوية في حقوقها الانسانية والمدنية وحتى بشعورها كإنسانة».من جانبها، قالت الناشطة في حقوق الإنسان هديل بوقريص، أنه «أتينا للوقوف في وجه رفض بعض اعضاء مجلس الأمة لمبادرة رقع جرس من داخل بورصة الكويت والتي تدعو لتمكين المرأة الاقتصادي، وهو ما يساعد في بناء المجتمعات، ولتمثيل صوت المرأة الكويتية من ساحة الارادة وذلك لقرع جرس المساواة بين الرجل والمرأة عبر مبدأ العدالة وليست مساواة دون عدالة»، مشيرة إلى إن «الكويت صادقت على اتفاقية حقوق المرأة عام 1994». استغربت بوقريص من «رفض النواب للمبادرة بحجج منها اسلامية حسب ما ذكروه، لكن الاسلام لم يرفض المساواة بين المرأة والرجل».بدورها قالت الباحثة في شؤون التنمية الدكتورة منى العصام، إن «الوقفة تعبر عن عدم الرضا لايقاف فعالية قرع الجرس في البورصة والتي اقيمت في بعض الدول الخليجية»، مبينة أنه «لا يوجد مبرر للضغط الذي حدث لمنع مبادرة تقام من قبل الأمم المتحدة». وأكد ان «أي وقفة لابد وأن يكون لها صدى، ورغم أن مفعول الوقفات بطيء لكنه يترك أثر»، وأن «مثل هذه الوقفات لابد ان تغير مسار بعض القوانين غير العادلة».وعن مطالب بعض النواب بإيقاف الفعالية، أوضحت العصام، «احترم جميع الاراء، وانا من دعاة القبول والانفتاح، لكن في وقف هذه المبادرة مصادرة لحرية النساء وضد الحريات»بدورها، اعتبرت الاستاذة في جامعة الكويت الدكتورة فاطمة العياد، أن «التراجع عن مثل هذه المبادرة خطوة للوراء في الكويت وتشويه الوجه الانساني الذي نتباهي فيه أمام العالم كما أنه مخالف للدستور».بدورها، أكدت المحامية أريج حمادة، أن «المراة متمكنة بعكس الرجل الذي اثبت أنه غير كفء في عدة محالات، ومنها مجلس الامة ومنهم النواب الذين يطالبون بالغاء الفعالية فهم انفسهم بحاحة إلى تمكين وليست المرأة».واعتبرت حمادة أن «كلمة تمكين (تنرفز) فالمرأة متمكنة منذ سنوات والذي يدعو لتمكيننا نقول له تعال لنمكنك فنحن نعلمكم»، منتقدة قيام الحكومة بعقد دورات تدريبية لتمكين المرأة على القيادة حيث اختاروا خبرات تجاوزت 15 سنة، متسائلة «بعد هذه الخدمة الان يتدربون على التمكين؟». وقالت «انا من المتضررات من المجتمع الذكوري الذي نعيشه فيه، فكوني محامية عندما دخلت مهنة المحاماة وجدت عمل المحاميات محصورا في مجال الاحوال الشخصية وعدد قليل في الجنح والجنايات، وخبرتي في المجال التجاري ولا اجد فرص عمل في هذا المجال»، مطالبة بالمساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة.