إعداد: فاروق فياض يشهد سوق التأمين على المركبات خلال الفترة الحالية استقراراً ثابتاً في الأسعار، ويعود الفضل في ذلك إلى صدور الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات بشقيها الشامل وضد الغير أو كليهما معاً وتم العمل بها مطلع العام الماضي 2017، وأجمع خبراء التأمين على أن متوسط أسعار التأمين في المنظور المتوسط ستبقى على حالها بما أن الأسعار باتت معروفة لدى السوق بحدَيها الأدنى والأعلى. ومع دخول ضريبة القيمة المضافة حيِز التطبيق مطلع العام الجاري 2018 بواقع 5%، ولكون منتج تأمين المركبات الأكثر مبيعاً لدى الشركات والأكثر تأثراً لتبعات ضريبة القيمة المضافة لتداخل أسعار وثائق التأمين مع أسعار قطع غيار المركبات الجديدة أو حتى المستعلمة بأثر رجعي، وبما أن المستهلكين هم من يتحملون سداد الضريبة أخيراً، فإن هامش الأسعار ارتفاعاً وهبوطاً سيظل مقترناًَ بمتغيرات الضريبة، أي أن هامش الارتفاع هو إيجابي بحدود قيمة ضريبة القيمة المضافة.قال جهاد فيتروني الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان»: أسعار التأمين على المركبات استقرت بعد صدور تعليمات هيئة التأمين بهذا الخصوص وتحديد نطاق الحدين الأدنى والأقصى لها. وتتم جباية ضريبة القيمة المضافة على الأقساط بواقع 5% وهي لا تؤثر في أسعار التأمين لأنها لا تعود إلى شركات التأمين بل إلى خزانة الدولة. ونتوقع أن تبقى أسعار التأمين على المركبات مستقرة في المديين المتوسط والقريب.رصد ميداني من جهتها، قالت «هيئة التأمين» إن نتائج تطبيق نظام تأمين المركبات الجديدة مطلع 2017 كان إيجابياً ومشجعاً كون النظام قد انعكس بشكل إيجابي على جميع أطراف المعادلة التأمينية. بحيث أصبح المؤمن لهم والمستفيدون من وثائق تأمين المركبات يتمتعون حالياً بالعديد من المزايا والتغطيات التأمينية الإضافية والتي لم تكن موجودة قبل عام 2017.أضافت «الهيئة: بدأ السوق المحلي بالتعافي من ظاهرة «حرق الأسعار» بعد سنوات من عملية البيع دون السعر الفني التأميني الصحيح، وبعد متابعة ودراسة أحوال السوق لمدى التزام الشركات بتطبيق نظام تعريفات الأسعار، قامت بتشكيل فريق عمل للمتابعة الميدانية والرصد التحليلي. وقد توصلت نتائج الدراسة إلى وجود استقرار في مستوى أسعار وثائق تأمين المسؤولية المدنية (ضد الغير) بحيث قاربت الحد الأدنى في عدة فئات. الأمر الذي يجعل من تعريفة أسعار تأمين المركبات في الإمارات تقل عن مثيلاتها في أسواق التأمين العربية. وتابعت الهيئة: قامت الهيئة بإجراء تعديل على نظام تعريفة أسعار تأمين المركبات لكفاءة قائد المركبة ذي السجل الخالي من الحوادث وكذلك وضع تعريفة لبعض الأنواع من فئات المركبات بحيث تناولت التعديلات، تعديل تعريفة أقل قسط (لتأمين الدراجة النارية بعد أن كان السعر الموحد والحد الأقصى 1050 درهماً)، لتصبح حتى (200 سي سي) لتكون التعريفة 800 درهم. وبالنسبة للدراجة النارية لأكثر من (200 سي سي) تكون التعريفة الجديدة 850 درهماً. وأوضحت الهيئة أن استيفاء قسط تأمين «الراكب» يقتصر على الأفراد الذين يعملون لدى المؤمن له وتعديل الأقساط بحيث تتم مكافأة قائد المركبة ذي السجل الخالي من الحوادث بمنحه تخفيضاً تصاعدياً، الأمر الذي يؤدي إلى تشجيع المنافسة بين الشركات بحيث يكون للشركة منح تخفيض لطالب التأمين (من الأفراد) ذي السجل الخالي من الحوادث، وبنسب مختلفة تبدأ ب (10 %) عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة خلال السنة التأمينية السابقة، وبنسبة 15 % عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة خلال السنتين السابقتين. وبنسبة 20% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة خلال السنوات الثلاث السابقة. وبنسبة 10% عن الحد الأدنى من قسط التأمين «تخفيض ولاء عملاء للشركة» ويمنح لمالك المركبة عند تجديد وثيقته لدى ذات شركة التأمين على ألا يتم تحويل التأمين إلى شخص آخر.وأشارت الهيئة إلى أنه وفي سبيل معالجة الأمر تم النص على أن تلتزم شركة التأمين بتزويد العميل الذي كان مؤمناً لديها وبدون مقابل بشهادة تبين الخبرة التأمينية للسنوات السابقة بشكل فوري على أن إصدارها إلكترونياً أو كتابياً، حيث تتحمل الشركة مسؤولية ما ورد بها من بيانات، الأمر الذي يساهم في تشجيع حملة الوثائق على تجنب المخالفات وبالتالي يقلل الحوادث، ما يخدم الخطة الوطنية للدولة بالتقليل من نسبة الوفيات الناتجة عن الحوادث، وبشأن تعديل الأقساط فيما يتعلق بأسطول المركبات، بحيث يكون للشركة منح تخفيض لأسطول المركبات أو لأسطول الدراجات النارية بنسبة لا تتجاوز 30% عن الحد الأدنى من قسط التأمين. ويقصد بالأسطول: «خمس مركبات أو دراجات نارية فأكثر مملوكة لشخص طبيعي واحد أو شخص اعتباري واحد ومنها الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية والجهات الحكومية الرسمية أو شبه الرسمية أو هيئة مستقلة أو جهة خيرية أو أهلية أو شركة أو مؤسسة فردية إلخ».تابعت «هيئة التأمين»: يكون للشركة منح تخفيض للمركبات التي تسير على الغاز والكهرباء عند التجديد بنسبة لا تتجاوز 25 % من قسط التأمين مع مراعاة الحوادث التي تسببت بها المركبة وأدت إلى مطالبات. وذلك انسجاماً من هيئة التأمين مع توجهات الدولة بالاعتماد على الطاقة البديلة في عام 2025 على أنه عند توفر أكثر من سبب واحد للتخفيض تطبق النسبة الأعلى للتخفيض فقط. ويطبق التخفيض على تأمين المركبة من المسؤولية المدنية (ضد الغير) وتأمين المركبة من الفقد والتلف والمسؤولية المدنية (الشامل). والنظر بموضوع تعريفة أسعار تأمين المسؤولية المدنية على «المركبة الكلاسيكية والقديمة» بحيث تم النص على أنه يطبق عليها ما يطبق على المركبات العادية من تعريفة بشأن تأمين المسؤولية المدنية (ضد الغير)، على أن يترك أمر تحديد قسط تأمين المركبة من الفقد والتلف للاتفاق بين مالك المركبة وشركة التأمين. ويقصد بالمركبة الكلاسيكية والقديمة: «مركبة قديمة ذات قيمة تاريخية لا يقل عمرها عن 30 سنة أو تكون أحد الإبداعات الصناعية أو تمتاز بتصميم مميز يختلف عن مثيلاتها».