عقد مصرف البحرين المركزي برئاسة عبدالرحمن الباكر، المدير التنفيذي لمراقبة المؤسسات المالية إجتماع دوري مع مسئولي شركات التأمين العاملة في مملكة البحرين بتاريخ 30 يوليو 2019 لمناقشة تطور سوق التأمين والمنتجات التأمينية الجديدة ومتابعة تنفيذ شركات التأمين للآليات المقررة في معالجة شكاوي الزبائن.وتناول الاجتماع موضوع إصدار وثيقة التأمين الموحدة للتأمين الشامل على المركبات من الفقد والتلف التي تحدد الحد الأدنى للمنافع والمزايا الخاصة بالتأمين الشامل على المركبات والتي سيتم إصدارها قريباً وذلك بالتعاون مع جمعية التأمين البحرينية.وتجدر الاشارة إلى أن مصرف البحرين المركزي قد أصدر في عام 2016 الوثيقة الموحدة للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات مع ملحق الإجراءات والضوابط التي يجب إتباعها في المطالبات المستندة إلى وثيقة التأمين الإجباري، والتي وحدت الإجراءات المتعلقة في التعامل مع المطالبات التأمينية.وأكد المصرف خلال الاجتماع الحرص على استحداث خدمات تأمين جديدة باستخدام التقنيات الحديثة بما يساهم في تلبية احتياجات الزبائن والتخفيف من المعاملات الورقية وتحسين جودة الخدمة.وفي أثناء الاجتماع استعرض المصرف مع مدراء شركات التأمين على الشكاوي المتكررة من قبل العديد من الزبائن عن خدمات التأمين على السيارات المقدمة من هذه الشركات، حيث تم التأكيد على أهمية التزام جميع الشركات باللوائح الصادرة من المصرف في معالجة شكاوي المستهلكين والسرعة في إجراءات التسوية للمطالبات والتعامل الإيجابي مع تلك الشكاوي. وقد وضع المصرف ضمن مجلد التوجيهات الرقابية إجراءات محددة تحت الفصل الرابع من مجلد التوجيهات الثالث، حيث يستوجب على كافة الشركات المرخص لها الالتزام بها في معالجة شكاوي المتعاملين.وقد بلغت الشكاوي التي استلمها المصرف في عام 2019 (65) شكوى وفي عام 2018 (178) شكوى مقارنة بـ 169 شكوى في عام 2017 و393 شكوى في عام 2016، حيث قام المصرف بالتنسيق بين الأطراف المعنية لحل تلك الشكاوي.